أكد رئيس الجمهورية ميشال عون أن الورقة الإصلاحية التي تبنّتها الحكومة، هي الخطوة الأولى لإنقاذ لبنان وإبعاد شبح الإنهيار المالي والإقتصادي، وأشار إلى أن ذلك هو إنجاز للشعب الذي ساعد في إزالة العراقيل لتحقيق الإصلاحات وإقرارها بسرعة قياسية، مشدداً على ضرورة أن تتواكل الإصلاحات بمجموعة تشريعات.
ودعا رئيس الجمهورية، الجميع لمراقبة تنفيذ خطط الإصلاح، وقال إن الساحات مفتوحة دائماً للجميع، إذا حصل أي تأخير، أو مماطلة، وأكّد أنه من موقعه، سيكون الضمانة للإصلاحات، وسيصارح الشعب بكل ما يحصل.
وأكد الرئيس عون، أنه حاضر ليلتقي ممثلين عن المعتصمين الذين يحملون المطالب، ليسمع الوفد أيضاً مخاوف السلطة من الانهيار الاقتصادي، وكيفية العمل سوياً لتحقيق الأهداف من دون التسبب بالانهيار وفتح حوار بنّاء يوصل لنتيجة، إذ إن الحوار هو دائماً الطريق الأسلم للإنقاذ.
وأضاف خلال كلمة متلفزة، أن الطائفية والفساد أخرتا تقدم لبنان، وقال إنه التزم محاربة الفساد منذ تسلمه الولاية الرئاسية.
وأشار الرئيس عون، إلى أنه لم يدع وسيلة إلا واستخدمها لتحقيق الإصلاح ولكن العراقيل كبيرة.
وأضاف: "نحتاج تعاون كل الأطراف في الحكومة ومجلس النواب لتحقيق خطط الإصلاح".
وكشف رئيس الجمهورية، أنه قدم قانوناً في السابق لإعادة الأموال المنهوبة، وقال إن كل من سرق المال العام يجب أن يُحاسب، ولكن على طائفته ألّا تُدافع عنه "على العمياني".
وأشار الرئيس عون، إلى أنه سمع كثيراً دعوات لإسقاط النظام، وقال إن لا يتغيّر بالساحات، رغم أن هذا النظام بحاجة للتّطوير لأنه مشلون منذ سنوات وهو غير قادر على التطوّر وحده، وهذا التطوّر لا يحصل إلى من خلال المؤسسات الدستورية.
