كشفت مصادر مصرفية مطلعة، أن وجود مسؤولي مديرية القطع في مصرف لبنان، على رغم إقفال القطاع المصرفي منذ نحو الأسبوع، هو بسبب إلزامية تواصل المديرية مع المصارف المركزية العلنية بشكل يومي، لإنجاز ما يسمى بمصطلح "سويفت".وأكدت المصادر بالتالي، على أن ما تتناوله بعض وسائل الإعلام حول هذا الأمر هو غير صحيح إطلاقاً، ولم عن جهل كلي، لعمل مصرف لبنان.
في غضون ذلك، إستمر إقفال القطاع المصرفي، تحت وطأة إستمرار الحراك الشعبي في الشارع، وقطع الطرقات بين المناطق ما يؤثر على نسبة حضور الموظفين، كما يتبين أن الإقفال يرتبط أيضاً بتوافق مع مصرف لبنان، الذي لا يشجع على إستئناف العمل في ظل وضع سياسي مأزوم، ومخاطر كبيرة قد تساهم في إضطراب كبير ومؤثر في السوق المالية، يكون أول ضحاياها العملة الوطنية.
إلى ما تقدم، إستأنف عدد ضئيل من المؤسسات الكبرى العمل، ولو بشكل جذئي، لتلبية مصالح العملاء، وكان من أبرز المؤسسات التي عاودت العمل منذ يوم أمس الأربعاء، غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان، حيث دعا رئيس الغرفة، وزير الإتصالات محمد شقير، الموظفين الذين بإمكانهم الوصول إلى مقر الغرفة الرئيسي، في محلة الصنائع-بيروت، أو إلى مراكز الغرفة في المناطق التي تتزاجد فيها.
بشكل عام، تبدو الأمور المالية والإقتصادية حتى الساعة سوداوية، بإنتظار نتيجة التحركات الشعبية، هذه التحركات التي ستحدد في المستقبل القريب المسار السياسي والإقتصادي الجديد، في بلد أنهكه الفساد والأزمات الإجتماعية والإقتصادية والمالية المفتوحة منذ 30 عاماً وحتى الآن.
