طالب رئيس تجمع المحامين للطعن وتعديل قانون الايجارات، المحامي أديب زخور، مع لجان المستأجرين، رئيس ​مجلس الوزراء​ ​سعد الحريري​، "بالم​بادر​ة فوراً بتعديل ​قانون الإيجارات​ والبت بمشاريع اقتراحات التعديلات الموجودة في ​لجنة الادارة​ والعدل كما وعدتم شعبكم مراراً وتكراراً، وكما تفرضه العدالة ووقف التهجير الجماعي لاكثر من مليون مواطن على مساحة الوطن من شعبكم، بقانون سقطت منه المهل والاجراءات ويعتبر قمة ​الفساد​ لناحية التشريع والصندوق وبدلات الايجار الخيالية المفروضة، والتي تؤدي ايضا نتيجة الثغرات القانونية الخطيرة جداً الى اسقاط المواطنين والعائلات من التمديد في منازلهم، وخسارة العالم ولسقف يأيويهم نتيجة التشريعات الفاسدة لصالح الشركات العقارية والمتمولين و​المصارف​ و​حيتان​ المال".

كما تابع وقال زخور: "يكفي استغلال الشعب في رزقهم وتهديدهم بتشريدهم من منازلهم نتيجة قوانين فاسدة تزيد الشعب فقراً خطيراً وتعرضه مع عائلاتهم، إلى خطر التشريد دون اي مأوى واذا لم يتم تعديل القانون فوراً فذلك يعني استمرار الفساد بقوة دون اي رادع، وبادر فوراً يا دولة الرئيس الحريري بالايفاء بوعدك لاستعادة ثقة الشعب بتعديل القانون دون اي تأخير او تباطؤ، كون المشاكل الناتجة عنه لا تنهي وتزداد بشكل مخيف، والاعتراضات والمظاهرات تزداد أكثر وأكثر ولن تتوقف طالما لم يتم التعديل، ولن نترك شعبنا يتهجر مع عائلاتهم واولادهم والمسؤولون يتفرجون من قصورهم مما ولّد ويولد انفجار سكاني الناتج عن الظلم والفساد والتأخير بمطالب الشعب، الممكن تنفيذها بسهولة دون اية تكلفة مالية على الدولة، بل على العكس توفر على الدولة انشاء الصناديق وهدر وسرقات وتوفير مليارات ​دولارات​ ستذهب لغير مستحقيها وغير قادرة الدولة أصلاً على تمويل صناديق هدر يمكن تفاديها ضمن تشريعات واقتراحات واضحة موجودة وتنتظر البت بها سريعا في لجنة الادارة والعدل".