طلبت هيئة الدفاع عن الرئيس السابق لتحالف "رينو - نيسان" كارلوس غصن، من المحكمة في طوكيو إلغاء كل الملاحقات القانونية بحق موكلهم بدعوى أن الادعاء العام لجأ إلى حيل "غير قانونية"، وأنهم كلفوا موظفين في شركة "نيسان"، كانوا يحاولون من الأساس الإطاحة بغصن، أن يتولوا التحقيق نيابة عنهم.
وفي وثيقة تلقتها وكالة الأنباء الفرنسية، قال محامو غصن، أن الأدلة التي قدموها خلال جلسة تمهيدية للمحاكمة، تشكك بشكل أساسي في مدى صحة وموضوعية ملف المدعين العامين، وبناء عليه فقد قرروا التماس طلب إعلان بطلان كامل الإجراءات بحق موكلهم.
وبالفعل، طلبت هيئة الدفاع عن غصن من المحكمة في طوكيو إلغاء كل التعقّبات القانونية بحق موكّلهم بدعوى ارتكاب الادعاء العام "أعمالا غير قانونية". وبحسب الهيئة، فإن دفوعهم تثبت وجود نمط واسع من سوء السلوك غير القانوني لدى المدّعين العامّين الذين تواطؤوا مع "نيسان"، وكلّفوا موظفين في شركة صناعة السيارات كانوا يحاولون الإطاحة بغصن القيام بالتحقيق نيابة عنهم.
وأوضح المحامون أن الملفات المقدمة إلى المحكمة تثبت أن قضية المدعين العامين التي كانت دوافعها سياسية وكانت مسممة منذ البداية شابتها في الجوهر عيوب وتناقضات. واتهمت هيئة الدفاع عن غصن النيابة العامة بتشكيل فرقة عمل سرية داخل "نيسان" بهدف رصد مزاعم ارتكاب غصن لخطأ كذريعة لإزاحته.
وأضاف المحامون أن توجيه الاتهام إليه، نتج عن تواطؤ غير قانوني بين المدعين العامين ومسؤولين حكوميين في وزارة الاقتصاد والصناعة والتجارة ومسؤولين تنفيذيين في "نيسان". أما الهدف من هذا التواطؤ، فكان الإطاحة بغصن لمنعه من زيادة التكامل بين "نيسان" و"رينو"، الذي هدّد استقلال واحدة من أبرز الصناعات اليابانية.
