بدأ نحو 300 ألف من العاملين في بنوك الدولة في الهند، إضرابا عن العمل، اعتراضا على خطط الحكومة لدمج بنوك ضمن مساع إلى تقوية ميزانياتها.
وتعهدت حكومة رئيس الوزراء ناريندرا مودي، بخفض عدد البنوك المملوكة للدولة إلى 12 من 27 في 2017، لتثور مخاوف من فقدان وظائف.
وفي ظل خطة الترشيد الحالية، ستندمج عشرة بنوك لتصبح أربعة فقط.
وأضرب العاملون في جميع أنحاء البلد وانضموا لمسيرات احتجاج، وقال العاملون إن خدمات مثل الإيداع والسحب النقدي وعمليات المقاصة للشيكات المصرفية وعمليات الصراف الآلي تأثرت.
