أشار الخبير المالي والإقتصادي، شربل قرداحي، إلى أن "عدم موافقة البعض على ورقة الحريري الإقتصادية، أمر طبيعي، لأن الناس إعتادت أن تسمع كلاماً من السلطة بغياب الأفعال"، وأضاف "إذا كانت الورقة جديّة، يجب على مجلس النواب أن يلتئم هذا الأسبوع، لإقرار موازنة 2020"، موضحاً أن "المتظاهرين لديهم كل الحق، بعدم الخروج من الشارع، لأنهم لن يثقوا بهذه السلطة، فيما المشكلة لا تكمن بالحوكمة الخاطئة، بل بغياب الحوكمة من الأساس".
ولفت قرداحي، في حديث خاص للاقتصاد، إلى أن: "إستقالة الحكومة، تترتّب عليها تكلفة إقتصادية باهظة جداً، لأننا سنشهد تدهوراً سريعاً للأجواء الإقتصادية، فيما المشاكل الإجتماعية ستتوسع بشكل كبير، وسيصعب دفع الرواتب والأجور. أمّا سعر الدولار فسيكون مهدداً بشكل جديّ، وربما نشهد في وقت لاحق، نقصاً في تمويل الحساب الجاري وأيضاً في ميزان المدفوعات، وطبعاً بتمويل العجز التجاري".
وأضاف: "سيشعر الناس، بعد فترة، بآثار الإستقالة، التي ستكون قاسية على اللبنانيين، بسبب إرتفاع الأسعار، وانخفاض المنتجات في السوق، مما يعدُّ "سيناريو" غير جيد، ولذلك يجب تفاديه".
وعن تأثير التّظاهرات، على الوضع الاقتصادي، أكد قرداحي، أن "التظاهر هو عمل ديمقراطي، لكن إقفال الطرقات، يسبب الشلل في القطاع المالي، والتجاري والصناعي، مما يسبب في وقت لاحق إضطرابات، تؤدي إلى مشاكل أهلية بين المتظاهرين، لأن إنعدام الإستقرار الاجتماعي، لديه دائماً تأثير إقتصادي".
وشدد قرداحي، على أنه "من الطبيعي، وفي ظل الوضع الاقتصادي الذي نعيشه، مع نمو 0%، أن يسبب إقفال الشوارع تراجعاً أكبر في النشاط الاقتصادي، وهذه نتيجة طبيعية دائماً، عندما تكون الماكينة الاقتصادية متوقّفة عن العمل، أو تعمل بشكل بطيء".
