أوضحت وزيرة الطاقة والمياه ندى البستاني خوري، أنه "بالنسبة لإدارة المناقصات: كان اقتراحنا منذ اليوم الأول وأوردناه في خطة الكهرباء المحدثة وأخذ به مجلس الوزراء، وباعتراف ادارة المناقصات، فإن 70% من تلزيماتها هي لصالح وزارة الطاقة، فأين وزارات الحزب الاشتراكي في ادارة المناقصات؟"، مؤكدةً أنه "بالنسبة للشفافية، منذ تولّينا الوزارة اعتمدنا وخاصةً في ملف الكهرباء أعلى معايير الشفافية باعتراف المجتمع الدولي، وكلفنا استشاريين عالميين والبنك الدولي والـ"IFC" بتحضير دفاتر الشروط ونحن ننشر علناً كل المستندات المتعلقة بها".
ولفتت البستاني إلى أنه "بالنسبة لآلية التعيين، نودّ أن نذكّر بأننا اعتمدنا الآلية بتعيين هيئة البترول ومدراء مؤسسات المياه الخمسة ومدير عام مؤسسة "كهرباء لبنان"، فأين اعتمدتموها في وزاراتكم؟ هل تؤيدون الآلية عندما تفتقرون الى مرشح وتقبلون التعيين من خارجها عندما تأتون بالمرشح كما حصل اليوم؟"، مشيرةً إلى أن "الهيئة الناظمة، لماذا لم يُطبّق القانون 463 منذ 2002 وتُعيّن الهيئة؟ أكد القانون 2011/181 على استحالة تطبيق الـ462 دون تعديل وأرسلنا التعديلات منذ 2012 وبقيت دون إقرار. اليوم أقرّها مجلس الوزراء وستحوّل الى مجلس النواب وبعد إقرارها بأسبوعين نعيّن الهيئة كما التزمنا".
وشددت الوزيرة على أن "اليوم وافق مجلس الوزراء على إطلاق دفتر شروط للمعامل الجديدة ونعمل على تأمين الكهرباء للمواطنين بأسرع وقت ممكن، فهذا حقهم وواجب علينا. فكفى مزايدات وكفى تعاط في السياسة في ملف معيشي يمسّ المواطنين".
