أكد وزير الصناعة وائل أبو فاعور، على أن "ما جرى اليوم منازلة اصلاحية بامتياز بين منطقين في مجلس الوزراء، بين منطق الليناني في الشارع، وبين منطق ان ما يجري في الشارع هو حدث زائل"، مشيراً إلى أنه "تم الأخذ ببعض النقاط التي طرحناها، كما لم يتم الأخذ ببعض النقاط الأخرى، وأنه يمكن ان تتم معالجة ما يحدث في الشارع بإجراءات تجميلية".
ولفت أبو فاعور في مؤتمر صحفي، إلى انه "على ضوء الصراع بين هذين الخطين يحدد وجه الصراع في الحكومة، وقد تم الموافقة على عدم المساس بالرواتب والمكتسبات وعدم فرض ضرائب، واقرار ضريبة تصاعدية، وهذا امر ليس حكرا على الحزب التقدمي". ونوه بانه "تم اقرار ضريبة على المصارف بقيمة 600 مليون ليرة، كما اعادة ملف الاسكان، وعليه سيتم اعطاء 150 مليون دولار للمصرف مع ضوابط".
وأوضح وزير الصناعة "اننا كنا طالبنا باعادة احياء مشروع الأسر الاكثر فقرا ًوتمت الموافقة على هذا البند بمبلغ 20 مليار ليرة، وكنا طالبنا بمبلغ 50 مليار ليرة، وطالبنا بالحد من التهرب الضريبي وتم التجاوب مع هذا البند ايضا. كما طالبنا بدعم الجامعة اللبنانية وقد تمت الموافقة على مطالبنا باستثناء مطلب الضمان للاساتذة المتعاقدين". وأضاف "للأسف تم الاكتفاء بتخفيض ميزانيات الصناديق المستقلة والمجالس وقد كنا طالبنا بالغائها بالكامل"، وشدد على "أننا طالبنا بوقف كل اشكال السفر وهذا البند لم تتم الموافقة عليه مع العلم ان التكلفة هائلة ولا يمكن القبول بهذا الامر".
وأشار الوزير ابو فتعور إلى ان "التيار الوطني الحر رفض تعيين هيئة ناظمة للنفط ومجلس ادارة للكهرباء، والكل يعلم ان هناك روائح غير عطرة في موضوع الكهرباء ورائحة البواخر لم تفارق بعد انوف اللبنانيين". ورأى ان "البعض في مجلس الوزراء لا يزال يعيش عقلية الاستبداد والتحكم بقرارات الحكومة، والتيار الوطني الحر وضع فيتو على بعض الاسماء في مجلس الادارة لكهرباء لبنان والفريق نفسه رفض تعيين الهيئة الناظمة".
وشدد على انه "لم تتم الموافقة على الغاء السفارات والقنصليات غير المجدية فهناك وزراء فوق القانون وهذه المناطق لا تزال محظورة. كما تم رفض تعيين مراسيم الناجحين في مجلس الخدمة المدنية بالمنطق الطائفي نفسه وتم رفض الية للتعيينات". واكد ابو فاعور ان "القرارات التي اتخذت ربما تكون مفيدة، ولكن نحتاج الى ما نخاطب المجتمع اللبناني به وما حصل اليوم غير كاف".
