بقيت السوق المالية والمصرفية، مقفلة اليوم الإثنين، بإنتظار إنتهاء جلسة مجلس الوزراء، والكلمة المرتقبة التي سيدلي بها رئيس الحكومة سعد الحريري، بعد الجلسة.
وتراهن العديد من الفعاليات المالية والإقتصادية، على رد فعل المحتجين في الساحات اللبنانية، على كلمة الحريري، حيث سيتقرر مصير التظاهرات والإحتجاجات الشعبية بناءً على مضمون الكلمة المرتقبة، التي ستتضمن "رزمة" من الإصلاحات الجدية، التي وافق عليها كل الأطراف في الحكومة، مع تشديد الرئيس الحريري على أن ورقة الإصلاحات لا تتضمن أي ضرائب أو رسوم جديدة، موجهة إلى الفئات الفقيرة، أو متوسطة الدخل، إنما تتضمن الورقة، ضرائب موجهة إلى المصارف والمؤسسات المالية...
وبحسب متابعين، فإن لبنان بات في هذه الساعة، بين أمرين إثنين، لا ثالث لهما، الأمر الأول: أن يقتنه المحتجون، ويثقوا يإجراءات الحكومة الجديدة، وهذا يعني عودة الإنتظام إلى الوضع العام، ومن خلال فرصة جديدة سيمنحها الناس إلى السلطة الحالية، أما الأمر الثاني وهو الأسوأ: أن رفض المحتجون قرارات مجلس الوزراء وأصروا على إستقالة الحكومة، وحل مجلس النواب، كما إستقالة رئيس الجمهورية، وهذا الأمر إذا تم " لا سمح الله" سيدخل البلاد في أزمة مفتوحة، أمام كل الإحتمالات.
جدير ذكره، إن مؤسسات الصيرفة التي عملت اليوم الاثنين، إقتصرت عملياتها على شراء الدولار بسعر تراوح بين 1630-1650 ليرة، بينما توقفت عن بيع الدولار بإنتظار عودة الوسق المالية الى العمل بشكل منتظم.
