في تحديث دوري، ثبتت وكالة موديز تصنيف الكويت عند "AA2"، مع نظرة مستقبلية مستقرة، لافتةً إلى أن ذلك يأتي في ظل الثروة الاستثنائية للبلاد، إذ تقدر أصول صندوق الثروة السيادي بحوالي 360% من الناتج المحلي الإجمالي، لكنها أوضحت أنه رغم ضخامة الاحتياطيات النفطية للبلاد، التي توفر مصدراً كبيراً للثروة، فإن اعتماد الكويت الكبير للغاية على النفط يؤدي الى تقلبات في ادائها الاقتصادي وصادراتها ومواردها المالية الحكومية.
ولفتت"موديز" إلى أن نتيجة الانتخابات البرلمانية المقبلة، المقررة في اواخر 2020، ستحدد سرعة زخم الاصلاح، قائلة إن تصنيف الوكالة يعكس النظرة المستقرة بأن القوة المالية العالية للغاية للبلاد سيتم الحفاظ عليها الى حد كبير في معظم السيناريوهات المعقولة.
وبينت أن هذه الثروة توفر قدرة ووقتاً كبيرين لاستيعاب الصدمات المحتملة لأسعار النفط على المديين القصير والمتوسط، وعلى الضغط الديموغرافي على العمالة على المدى الطويل.
تفترض "موديز" ان الحكومة الكويتية ستتغلب على العقبات التي تحول دون تشريع برلماني، وان تكون قادرة على الاتفاق على قانون للدين العام في العامين المقبلين، قبل استنفاد اصول صندوق الاحتياطي العام او تمويل العجز المالي من خلال الايرادات النفطية الهائلة.
وقالت "موديز" إن الحكومة لا تزال تعتمد اعتمادا كاملا على صندوق الاحتياطي العام لتمويل عجز الموازنة او اي دين مستحق، مشيرة الى ان هذا السيناريو يتماشى مع سيناريو يفترض ان تمول الحكومة العجز بشكل كامل من الصندوق، رغم اننا نتوقع ان تقر الحكومة قانون الدين وتستعيد القدرة على اصدار الديون في السنة المالية 2020-2021.
وتابعت الوكالة: وكنتيجة لاستمرار عمليات السحب من الصندوق لتمويل العجز والديون المستحقة المحلية، فاننا نقدر ان تنخفض اصول الصندوق الى 14.5 مليار دينار للسنة المالية الحالية التي تنتهي في آذار 2020، كما نقدر ان اقل من ثلثي سيولة اصول الصندوق قد تنخفض اكثر مع استمرار السحب منه.
واشارت "موديز" إلى تقارير تبين ان مستوى الاصول السائلة وغير السائلة في الصندوق قد بلغ 11.8 مليار دينار في نهاية ديسمبر 2018.
