أشار وزير ​المال​ ​علي حسن خليل​ في تصريح له أنه "من حق الناس التعبير عن رفضها بطريقة سلمية"، مؤكداً "إننا لم نوافق على أي قرار حول "​الواتساب​" بالامس ولا غيره من ​الضرائب​".

ولفت خليل إلى أنهم "ملتزمون بالموازنة الخالية من الضرائب كما قدمناها لمجلس الوزراء".