أشارت رئيسة تحرير موقع "الإقتصاد"، ​كوثر حنبوري​، إلى أن عدة أزمات متلاحقة أدت إلى شح ​الدولار​، منها العجز في ​الميزان التجاري​، وغياب الإستثمارات، وإنعدام النمو الإقتصادي، وأيضاً تراجع ​القطاعات الانتاجية​، ما أدى إلى نوع من الإستغلال من قبل الصرافين، الذين يستغلون خوف الناس رغم التطمينات، فذهب بعض الأشخاص إلى سحب الدولار من البنك ووضعها في خزنة في المنزل، وهذه ظاهرة غريبة، لافتةً إلى أن حجم التدوال بين الصرافين لا يتجاوز الـ 2% من حجم التدوال العام في البلد، وسألت حنبوري: "لماذا يجب علينا دفع كروت التشريج بالدولار؟" هذا الأمر غير مقبول، مطالبةً في هذا الصدد، أن يقوم اللبناني بإستعمال ​الليرة اللبنانية​ فقط، كحلٍ للمشكلة.

وأضافت حنبوري، في حديث لـ"Mariam TV"، ضمن برنامج عالموعد، مع باميلا حنينة، أن من أسباب الأزمة أيضاً، تزايد الطلب على الدولار، فبعض الأشخاص، عملوا على تحويل ما لديهم من عملة وطنية إلى الدولار، ما زاد من تفاقم المشكلة.

وأوضحت حنبوري، أن ​موازنة​ الـ 2017، التي كانت تحمل الكثير من الضرائب، أثرت بشكل كبير على ​القطاع الخاص​، وأن سلسلة الرتب والرواتب، بحسب ما تقول الدولة، هي من أكبر القرارت الخاطئة، أثرت هي بدورها على القطاع الخاص، مقابل تضخم ​القطاع العام​، وتابعت: "أنه رغم تأثير الضرائب على الوضع الإقتصادي، إلا أن الدولة لا زالت تبحث في موازنة 2020 على زيادة الضرائب"، الأمر الذي يعتبر الأكثر خطورةً في ظل التباطؤ الإقتصادي الذي نعيشه حالياً.

ولفتت إلى أننا رغم هذا الوضع السيئ، لكننا لسنا في مرحلة الإنهيار، وأن بعض الإصلاحات الصغيرة، بإمكانها إستعادة الثقة في الداخل والخارج، وتعطي آملاً للخروج من الأزمة، مؤكدةً أن "سيدر" مستمر، فبعض الإصلاحات، كإغلاق المعابر غير الشرعية، وتحسين وضع ​الكهرباء​، يمكنها إعادة الثقة للشعب اللبناني، الذي فقد ثقته بالحكومة، وبذلك أيضاً نثبت للخارج قدرتنا على القيام بالإصلاحات، مشيرةً إلى أنه لا يجب أن نعول على ​النفط​ و​الغاز​، لأن الشركة المتخصصة بعمليات التنقيب، أوضحت أن إحتمال وجود النفط والغاز هو 25%. وأكدت حنبوري أن الإقتراحات الإصلاحية موجودة، وتم وضعها في ورقة بعبدا الإقتصادية.

وتابعت: "على الحكومة القيام بدورها، في تنفيذ الإصلاحات ومحاربة الفساد، فمثلاً هناك بعض التجار يقومون بشراء ​المحروقات​، وبيعها للخارج، إذاً هنا يأتي دور الحكومة، في ملاحقة هؤلاء الأشخاص للحد من الهدر والفساد في البلد، مشددةً على أنه يجب الإسراع في وضع خطط إنقاذية.

عن الوديعة ​الإمارات​ية، أكدت حنبوري : "أننا وعدنا بوديعة"، لكن لم نعرف تفاصيلها، والخطوة التي قامت بها الإمارات برفع الحظر عن سفر مواطنيها إلى لبنان، لها مردود إيجابي على الصعيد السياحي، الذي نعول عليه في تحسن وضعنا الإقتصادي.

إلى ذلك، قالت: "أن الإقتصاد مبني على ​الوضع النقدي​، والمالية العامة، والنشاط الإقتصادي"، مشيرةً هنا، إلى أن المالية العامة والنشاط الإقتصادي أثرا على النقد، منوهةً بعمل ​مصرف لبنان​، الذي لديه إحتياطات بالعملة الأجنبية، ويساهم في دفع مستحقات الدولة، مشددةً على أنه لا يجب إرهاق المصرف، ويجب على الحكومة المساعدة بأخذ التدابير اللازمة، وعن أزمة ​قروض​ ​الإسكان​، أكدت أنها أثرت سلباً على المواطن اللبناني، لا سيما ​الشباب​ منه، لافتةً إلى أنه يوجد خطة من قبل مؤسسة الإسكان، لكن لا شيئ ملموس حتى الآن.

وعن الحرائق التي حصلت في اليومين الأخيرين، أشارت، إلى أن كل الدول تضع خطة إستباقية للكوارث، وتكون جاهزة لها، إلا نحن لم نكن مستعدين، متساءلةً: "هل وضعنا خطة إستباقية مع قدوم فصل الشتاء؟"، مشددةً على أنه يجب وضع خطة لـ 5 سنوات قادمة، ويجب تخصيص مبلغ من ​الموازنة​ لهئية إدارة الكوارث.