أكد المستشار الاقتصادي لرئيس الحكومة نديم المنلا، على ان "الإصلاح المالي هو لإظهار الجدية بالتعاطي مع المشكلة الأساسية وهي العجز المزمن في الموازنة"، موضحاً "أننا طرحنا في "سيدر" مبدأ تخفيض 1% سنويا على مدى 5 سنوات، حتى يكون العجز بالنسبة الى الناتج المحلي يتماشى مع المعايير الدولي".
وأشار المنلا في حديث تلفزيوني إلى أن "المبدأ الذي ارتكز عليه "سيدر"، إصلاحات قطاعية وهيكلية، بشكل أن هناك نظرة أن الدولة عليها أن تدير مرافقها بطريقة أفضل. وطرحنا المرافق التي يجب أن تكون تابعة للقطاع الخاص وبحاجة الى تعديل منها المياه والكهرباء وبيئة الأعمال الموجودة، خصوصا أن لبنان يعتبر من المستوى المتدني مقارنة مع دول العالم في بيئة الأعمال، مما يمنع الاستثمار ويخلف مشكلة بميزان المدفوعات"، مشدداً على أن "القطاعات المنتجة يجب تحفيذها، ودراسة "ماكنزي" قدمت 150 مبادرة للقطاعات المنتجة، الزراعة والصناعة والسياحة والتكنولوجيا، وهذه المبادرات الـ150 يجب أن تجد طريقها الى التنفيذ".
ورأى المستشار أن "القطاع العام بالمرحلة المقبلة، سيأخذ الدور الريادي لتنشيط الإقتصاد من خلال الإستثمار بالبنى التحتية بقيمة مليارين دولار، قد يغلقا معدلات النمو 4% إذا أضيف تشجيع القطاع الخاص للإستثمار، ومعدلات النمو قد تتخطى الـ6% اذا خلقنا جوا مؤاتيا للقطاع الخاص، خاصة اذا تم تحسين البنى التحتية"، لافتاً إلى أن "هناك إلتزمات من الجانب اللبناني إتجاه المجتمع الدولي بشكل إصلاحات قطاعات وهيكلية تحسن الجو العام في البلد".
وأوضح المنلا أن "هذه الإلتزامات إعتبر المجتمع الدولي أن لبنان تقدم بها وعلى أساسها اعتبر أن هذه البرامج يجب متابعتها من خلال لجنة دورية، لترى ما إذا فام المجتمع الدولي بإلتزاماته تجاه وإذا لبنان إلتزم بإتجاه نفسه"، مبينا أن "سيدر" هو رؤية وبرنامج عمل للخروج من الأزمة، وعلى القطاع العام أن يقوم بدور ريادي بإعادة تنشيط الإقتصاد من خلال اعادة تأهيل البنى التحتية".
ونوه بأن "هناك اعتقاد أن "سيدر" متوقف وكأن الأموال موجودة في خزنة سيتم تحريرها عندما يقوم لبنان بإلتزامته"، مطمئنا أنه "منذ سنة ونصف لغاية اليوم، المؤسسات المالية المانحة والمقرضة وافقت على مشاريع بقيمة مليار و200 مليون دولار لإعادة تأهيل البنى التحتية من ضمن أموال "سيدر"، مشددا على أن "سيدر" يسير بغض النظر عما يجري حولنا".
