أعلن مسؤول قضائي إيراني عن وجود 17 ألف شكوى من جانب عملاء، ضد شركات تصنيع السيارات المحلية في بلاده، على خلفية تأخر تلك الشركات في تسليم المركبات. وتتعرض أغلب هذه الشركات إلى مشكلات مالية تأثرا بالتدهور الاقتصادي في البلاد، ما أدى لإفلاسها وإنهاء شركاء أجانب كبار صفقاتهم معها.
وأشار المدير العام لمنظمة التعزيرات الحكومية الإيرانية محمد علي أسفناني، إلى أن هذه المؤسسة أصدرت رأيها بخصوص نحو 10 آلاف شكوى فقط، قدمها زبائن إيرانيون ضد شركات تصنيع السيارات، من بينها شركتا "إيران خودرو" و"سايبا" الأكبر في البلاد.
وأضاف أسفناني الذي تتبع منظمته وزارة العدل الإيرانية، أن شركات سيارات محلية حصلت على أموال مسبقا من عملاء نظير تحويل سيارات لهم لكن هذا لم يحدث، ولذا كان يتوجب عليها إعادة تلك المبالغ إلى زبائنها مجددا.
