أعطى وزير المالية علي حسن ​خليل​، موافقته على اقتراح مدير عام الشؤون العقارية، بالإدعاء على متعاقد مع أمانة سجل زحلة العقارية، أمام القضاء المختص بجرم التزوير، وقد طلب الوزير خليل إلغاء عقد تشغيله مع المديرية.