قرّر المصرف المركزي الإماراتي، إلغاء نظام مركز المخاطر لتصنيف عملاء البنوك، المعمول به منذ تشرين الأول 1998، والخاص بتصنيف الأفراد الطبيعيين وفقاً لجدارتهم الائتمانية.
وألزم المصرف المركزي البنوك وشركات التمويل، إعتماد نظام شركة "الاتحاد للمعلومات الائتمانية"، بشأن البيانات المطلوبة عن عملائها.
وأكد المصرف في تعميم، استمرار العمل بنظامي التصنيف الائتماني التجاري والشيكات المرتجعة، مطالباً البنوك بالاستمرار في تحديث بيانات العملاء من الشركات في هذين النظامين.
وأَضاف أنه على جميع البنوك وشركات التمويل الاستمرار في تحديث بيانات العملاء من الشركات والأفراد، في نظامي التصنيف الائتماني التجاري والشيكات المرتجعة.
