بدأت الحكومة المصرية بالاتجاه إلى تقليص زراعة ​القطن​، خلال الموسم الزراعي الجديد، حيث أصدرت وزارة الزراعة تعليمات لـ"بنك التنمية والائتمان الزراعي، بعدم صرف السماد المستحق والمبيدات، وعدم صرف ​قروض​ لزراعة القطن، لتضاف أزمة تقليص زراعته إلى زراعات أخرى، كالأرز والقصب والموز تم تقليص زراعتها لتوفير ​المياه​.

وأكد مسؤول في وزارة الزراعة أن تخفيض الحكومة لسعر استلام المحصول من المزارعين من 2700 جنيه للقنطار في الوجه البحري و2500 في الصعيد، إلى 2100 جنيه فقط، يشير إلى عدم استقرار السياسة الزراعية في البلاد، والتي ستتزايد خلال الأيام المقبلة، بعد تشغيل ​سد النهضة​ الإثيوبي.

وتوقع المسؤول الزراعي أن تصل مساحة زراعة القطن، خلال الموسم الزراعي الجديد، إلى أقل من 200 ألف فدان، بدلاً من 336 ألف فدان، خلال الموسم الزراعي الحالي.