توقع مصدر وزاري ​لبنان​ي، بدء مسار إقرار مشروع قانون ​موازنة​ العام 2020 قبل نهاية الأسبوع.

وأشار المصدر، إلى انه "لم يعد من مبرر للتأخير في إقرار مشروع قانون ​الموازنة​ وإحالته على البرلمان لمناقشته والتصديق عليه قبل انتهاء المهلة الدستورية، وإلا فإن الحكومة تكون قد أخلّت بالتزامها في هذا الخصوص أمام ​المجتمع الدولي​ الذي يشكل حاضنة لمؤتمر سيدر لمساعدة لبنان للنهوض من أزماته الاقتصادية والمالية التي لا تزال تحاصره وتضع اللبنانيين تحت رحمة مستوردي ​المشتقات النفطية​ و​القمح​ و​الأدوية​ الذين يمارسون عليه ​سياسة​ الابتزاز تارة والتهويل تارة أخرى".

وأكد أن "هذا الأسبوع يُفترض أن يبدأ العد العكسي لولادة مشروع الموازنة للعام المقبل". وقال: "إن الجلسة الأخيرة ل​مجلس الوزراء​ كانت أكثر إنتاجية من الجلسات السابقة وسجّلت تقدماً ملحوظاً يجب تطويره وتعزيزه لإقرار المشروع، وربما قبل حلول الخميس المقبل".

وكشف أن "رئيس الحكومة ​سعد الحريري​ صارح الوزراء في هذه الجلسة وقال لهم إنه "لم يعد من الجائز تحت أي مبرر أو ذريعة إقحام النقاش حول البنود الواردة في مشروع الموازنة في مراوحة لا جدوى منها، وبالتالي الدوران في حلقة مفرغة". وتحدّث الحريري بلغة أوحى من خلالها أن صبره قد نفد ونقل عنه الوزراء قوله إنه "لا مصلحة لا للبلد ولا للحكومة في هدر الوقت وإضاعة الفرص، وبالتالي لا بد من أن نُسرّع في إقرار مشروع الموازنة وأنا لا أفهم لماذا كل هذا التأخير".