قالت الهيئة المصرية العامة للرقابة المالية إن مجلس إدارتها وافق على خفض تكلفة التداول بالبورصة، وذلك تشجيعا للاستثمار ومن أجل خلق بيئة تنافسية مع الأسواق الإقليمية.
وقال بيان الهيئة إن مشروع قرار خفض الرسوم سيحال إلى رئيس مجلس الوزراء "لاتخاذ إجراءات استصداره".
وأوضحت هيئة الرقابة المالية أن القرار يشمل خفض تكلفة مقابل خدماتها عن عمليات التداول إلى خمسة في المئة ألف بدلا من 6.25% ألف وخفض رسوم عمليات المقاصة والتسوية لتصبح عشرة في المئة ألف بدلا من 12.5% ألف وخفض رسوم البورصة لتصبح عشرة في المئة ألف بدلا من 12 في المئة ألف.
