أشار وزير الدولة لشؤون الاستثمار والتكنولوجيا عادل أفيوني، إلى أن "الليرة بخير ولدينا حلول عدة من خلال دعم ​السياحة​، دعم ​الناتج المحلي​ من خلال زيادة التصدير وتخفيض ال​استيراد​، بالاضافة الى استقطاب الاستثمارات من الخارج، وهذا حل يكون على مدى المتوسط والبعيد، أما على المدى القصير فيجب معالجة الوضع ليس بالمسكنات إنما بحل جذري، فالمستثمرين ليس لديهم الثقة بالوضع ال​لبنان​ي وبخاصة أن الدولة تستدين ​الدولار​ بكلفة عالية وفوائد عالية، ولاستعادة الثقة يجب وضع إجراءات جذرية من الدولة وإصلاحات بنيوية لمكافحة الهدر وخلق مشاريع للنمو الاقتصادي وإعادة النظر ب​القطاعات الانتاجية​".

وقال في حديث إذاعي: "نعاني من وضع اقتصادي دقيق منذ سنوات ويتفاقم ونشعر به بشكل يومي، فهناك مؤسسات وشركات تغلق ونحن نعيش في حال صعبة". هذا الوضع، لأسباب بنيوية وأسباب أخرى تتعلق بالمنطقة وعدم الاستقرار والحروب في الجوار، أدى الى نزوح السوريين الى لبنان، وليس باستطاعة أي دولة ألا تتأثر اقتصاديا، مهما كان حجم اقتصادها وقوته".

وأكد: "لدى لبنان نقاط قوة، الطاقات البشرية الشبابية تضاهي أي دولة أخرى، المستوى التعليمي، ​ريادة الأعمال​ والابتكار والابداع لدى الشباب اللبناني، وأثبت اللبنانيون ذلك في لبنان والخارج، فنجد في أي شركة في العالم لبنانيين مبدعين ومتقدمين".

وشدد على أن "التكنولوجيا عامل مسرع في كل القطاعات الانتاجية منها الزراعة، إذ عند استخدامها نحسن جودة المنتجات، وفعالية الخطوات تساهم في تحسين الزراعة رغم المساحة الصغيرة، ولدينا في المستقبل امكانات وطاقات شرط أن نركز على طاقاتنا ​التنافسية​".

كما أضاف: "المبادرات الفردية و​القطاع الخاص​ يلعبان دورا مهما، فالدولة حاليا لا تأخذ دورها ونرى ذلك أيضا في دول عدة، فعلى الدولة تأمين البيئة من خلال المشاريع والتسهيلات وتشجيع القطاع الخاص على النمو وخلق حركة اقتصادية، وينطبق هذا الشيء أيضا على باقي القطاعات. لدينا صناعات لا تستطيع المنافسة، من الخطأ الاستمرار بها، فرجل الأعمال يدرس وضع صناعته ويطورها، وعلى الدولة المساعدة في عملية استيراد وتصدير منتجاته. للتكنولوجيا دور مهم، فهي الثورة الصناعية الرابعة والمحفز، ويجب أن نسخر تلك القطاعات لتكون لدينا صناعة ذكية ونصدر منتجاتنا عبر "E-Commerce" أو الكترونيا."

وتابع: "لا يجب تحميل الدولة فشل القطاعات الاقتصادية، فالنمو الاقتصادي تتحمل الدولة مسؤولية العجز المالي فيه، والحكومة على مر السنين عجزت عن دعم القطاعات. يجب التركيز على قطاع واحد، صناعي أو زراعي او سياحي، ودعمه عبر التشريعات والقوانين ووضع خطة متكاملة، فخطة ماكينزي مثلا ركزت على القطاعات الأكثر انتاجية وعلى المسار الذي حصل في الماضي والاستفادة من الطاقات".

وأردف: "الشعب واع على ​الوضع الاقتصادي​ الحالي. نعيش في بلد يستطيع ان يسحب بالليرة والدولار اللذين نستخدمها في معاملاتنا اليومية، وكلن كل الدول في العالم تستخدم عملتها الوطنية في جميع معاملاتها، وهذا يؤدي الى استقرار سعر الليرة على الدولار وهو أولوية اجتماعية واقتصادية لتحقيق الاستقرار وادخال الدولار. هناك أسباب عدة تساعد في دعم الدولار، من السياحة الى التحويلات من الخارج ولكن ضعف التحويلات من الخارج جعل المصرف المركزي يلجأ الى سد العجز، ولكن بكلفة أسعار عالية".

وعن مؤتمر "سيدر" قال: "سمعنا من المعنيين تطمينات، وهناك في آخر الشهر اجتماع في ​ألمانيا​ بخصوص هذا الموضوع. نحن نقوم باجتماعات يومية مكثفة وطويلة وجدية لدرس الاصلاحات، والكل قدم اقتراحات جيدة في حاجة احيانا لدرس أكثر، وهذا يدل إلى الجدية في التعاطي، لكن المهم في النهاية النتيجة التي سنصل اليها، كما أن هناك بعض الإصلاحات في حاجة الى تشريعات وقوانين وورش عمل كان يجب أن تنفذ من قبل، ولكن المهم الآن ورقة عمل جدية، على أمل أخذ القرارات والاشارات الواضحة لتحسين خريطة الطريق. فالبلد يواجه صعوبات مالية ولكنه غير مفلس".

وختم أفيوني: "مستقبل لبنان اقتصاد المعرفة. نحن ليس لدينا موارد طبيعية إنما بشرية والدليل النجاحات في الخارج. لدينا القدرة التنافسية، والاجتماع في ​أبو ظبي​ أكثر من مهم، والاهتمام الاماراتي بلبنان جيد، ورفع الحظر خطوة جيدة وممتازة والخير لقدام، وهذا يدل إلى أهمية لبنان للدول العربية".