أكدت وكالة "موديز" للتصنيفات الائتمانية، أن أهداف النمو الجديدة لتركيا تهدد بزيادة الاختلالات على مستوى الاقتصاد الكلي، وتبدو غير متماشية مع بقية التقديرات التي وضعتها إسطنبول في إطار أهدافها الاقتصادية على مدى 3 سنوات.
وأشارة الوكالة إلى أن هدف تركيا بتحقيق نمو نسبته 5% في السنوات الـ3 المقبلة، لن يكون ممكنا بدون تحفيز مالي كبير، وأن الضغط على ميزان المدفوعات التركي سيُستأنف فور ارتفاع النمو. وأوضحت أن تلك الاختلالات تتضمن تزايد عجز الحساب الجاري وتجدد الضغط الصعودي على التضخم.
