ورد للإقتصاد عدّة أسئلة تتعلّق بالنّظام الدّاخلي للأجراء ومدى أهميّته، لهذا السّبب كان لنا لقاء مع المحامي الدّكتور شربل عون عون الّذي أفادنا بما يلي:
يجب على كلّ ربّ عمل لديه خمسة عشرة أجيرًا أو أكثر أن يكون لديه نظام داخلي للأجراء مصادق عليه وفقًا للأصول من قبل وزارة العمل. إنّ هذا النّظام لديه أهميّة كبيرة لأنّ قانون العمل اللّبناني لا يتضمّن تفاصيل تتعلّق بالموجبات أو المحظورات المفروضة على الأجير أو غيرها من الامور التي تتعلّق بسير العمل، لذلك قد اشار القانون الى ضرورة إمكانية نظام داخلي للأجراء بغية تسيير العمل لدى رب العمل بشكل منتظم. إنّ النّظام الداخلي للأجراء يتمّ تسجيله لدى وزارة العمل ويقوم بدراسته والكشف عليه دائرة مختصّة لدى الوزارة بغية التأكد من أنّ نصوصه تتوافق مع احكام قانون العمل والإتّفاقيّات العربيّة والدّوليّة.
هل يمكن صرف الأجير إستنادًا إلى بنود منصوص عنها في النّظام الدّاخلي للأجراء؟
إنّ ربّ العمل يورد في معظم الأحيان أحكامًا ونصوصًا تتعلّق بسير العمل لدى مؤسّسته، ويعمد بعد ذلك إلى توجيه إنذارات إلى الأجير بغية صرفه من العمل مستندا الى تلك الاحكام او النصوص. يجب الاشارة الى ان المحاكم في بعض الاحيان لا تتوافق قرارتها مع تلك الإنذارات حتّى ولو كانت مستندة الى بنود منصوص عنها في النّظام الدّاخلي للأجراء، لذلك يجب أن يكون النّظام الدّاخلي يتضمّن موجبات ومحظورات يمكن للمحكمة الاستناد اليها من اجل اعتبارها سببا للصرف.
هل من أهميّة للنّظام الدّاخلي للأجراء من النّاحية الضريبيّة؟
إنّ تسجيل النّظام الدّاخلي للأجراء لدى وزارة العمل من شأنه أن يستثني بعض الحقوق المادية المعطاة من رب العمل الى الاجراء من الضريبة على الرواتب والأجور.
