نفذت لجان المستأجرين، ورابطة أبناء بيروت في طريق جديدة، إعتصاماً حاشداً يوم أمس، وألقى رئيس تجمع المحامين للطعن وتعديل قانون ​الإيجارات​، المحامي اديب زخور، كلمة شدّد فيها على "أننا اليوم في طريق جديد للتأكيد على أن حق السكن وعلى كرامة كل البيروتيين واللبنانيين خط أحمر كما كرامة المسؤولين، وإن حق السكن هو حق دستور وذي قيمة دستورية، وأن لطريق جديدة وعائلاتها كما ​الاشرفية​ وكافة المناطق اللبنانية لهم كراماتهم وتشكل ربع سكان بيروت وفيها مستأجرين تفوق نسبتهم ال 60%، وأغلبيتهم الساحقة يستفيدون من الصندوق".

وناشد زخور، رئيس الحكومة ​سعد الحريري​ بالمحافظة على بيوت العائلات البيروتية اللبنانية واللبنانية في هذه الشدة التي تمرّبها العائلات البيروتية واللبنانية، وقال: "ندعوكم للحوار والاستماع الى مطالب البيروتيين وشعبكم كافة، نظراً للثغرات الخطيرة الموجودة في القانون، التي ستهجرهم دون أي بديل سكني إما فوراً وإما تباعاً في السنوات القليلة القادمة، ويجب سدّ هذه الثغرات بصورة عاجلة وطارئة وهي موجودة الان في لدنة الادارة والعدل".

كما طالب زخور، الرئيس الحريري ووزيري العدل والمالية التأكد أولاً من قدرة الدولة على إنشاء وتمويل الصندوق، والقدرة على الدفع وهو أمر اساسي في القانون، كونه سيدفع حوالي 35% من قيمة كل شقة من مجموع ما يفوق مئة ألف شقة التي تفوق قيمتها 300 ألف دولار وسطياً في بيروت والمحافظات الرئيسية، بحيث ستبلغ تكلفته عشرات مليارات الدولارات وهذا أمر تعجيزي على الدولة.

كما أوضح، أنه يجب عدم إنشاء مراكز للجان وبدء عملها قبل تعديل المهل والإجراءات التي سقطت في القانون، وتحديد بدء تنفيذ الزيادات المختلف على تنفيذها أكانت من 2017 التي اعتمدتها الحكومة ووزير المالية، في المراسيم التي أصدرتها وبين بعض الأحكام التي تعتبر الزيادات من 2014، وهذا يشكل ضياعاً وبلبلة ونزاعاً جدياً حول توجب هذه البدلات، ويؤدي إلى ضياع حقوق المواطنين وإلى اسقاط حقهم من التمديد في بعض الحالات، ويصبح من المستحيل الحكم بهذه الزيادات وتنفيذها، ويرتب أعباء مالية على الحكومة بمليارات الدولارات غير مرتقبة ويبطل ​الموازنة​ ومراسيم التنفيذ برمتها، ويؤدي الى تعليق القانون حكماً، إضافة إلى عدم وجود الصندوق وإستحالة تمويله أصلاً. كما يرتب على المواطنين غير المستفيدين من الصندوق أعباء مالية غير قانونية بمفعول رجعي بعشرات آلاف الدولارات، غير قادرين على تسديدها نتيجة لجمع معدل الدخل العائلي الجماعي.