كشفت تقارير صحافية، بحسب رصد مالي أجرته، تعقيباً على إقفال مئات المحلات التجارية في الأشهر الماضية واللجوء إلى تقليص الأعمال وصرف آلاف العاملين، أنّ "إيرادات الضريبة على القيمة المضافة، الّتي تشكّل نحو 22% من موارد الموازنة، انحدرت بنسبة 8% توازي نحو 19 مليون دولار شهريًّا، كإيرادات فائتة خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي".
وأشارت إلى أنّ "من المرجّح أن تزيد هذه الخسارة في الأشهر التالية، حيث بوشر بتطبيق زيادة الضريبة بنسبة 10%، من 10 إلى 11%".
في هذا الإطار، أوضح مسؤول مالي، أنّ "المخاطر تشمل جديًّا كلّ مفاصل الإقتصاد الوطني الّذي انخرط في سباق انحداري مشترك وحتمي منذ سنوات مع تقلّص النمو تدريجيًّا، ليتدحرج بوتيرة أسرع بعد إقدام الحكومة على إدخال زيادات كبيرة على رواتب القطاع العام وحسابات التقاعد، ممّا أدّى إلى أزمة ماليّة مستعصية انعكست سلبًا على دورة الإنتاج وأنشطة القطاع الخاص، في ظلّ فترة ركود طويلة وتداعيات إقليميّة مؤثّرة وتقلّص غير مسبوق في حركة ومستويات التحويلات والرساميل الوافدة".
