توقع البنك الدولي، أن ينمو إقتصاد مصر 5.8% في السنة المالية الحالية، بإنخفاض طفيف عن هدف الحكومة البالغ 5.9% لكن بما يتوافق مع توقع البنك قبل 6 أشهر.
رفع البنك أيضا توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي المصري في السنة المالية الماضية إلى 5.6% من 5.5%، مضاهيا تقديرات الحكومة. تبدأ السنة المالية لمصر في أول تموز.
وقال البنك الدولي في مذكرة: "حافظت مصر على نموها القوي، مع تحسن نواتج المالية العامة، واستقرار موازين المعاملات الخارجية عند مستويات مواتية بشكل عام".
ويتوقع البنك أن يرتفع النمو إلى 6% في السنة المالية 2020-2021، مفترضا استمرار الإصلاحات على مستوى الاقتصاد الكلي، وتحسن بيئة الأعمال.
وأوضحت المذكرة، إن القطاعات الرئيسية المحركة للنمو هي الغاز والسياحة وتجارة الجملة والتجزئة والعقارات والبناء. وزاد صافي صادرات المنتجات والخدمات والاستثمارات الخاصة وتراجعت البطالة.
ورغم ذلك، ما زال 39% من السكان الذين في سن العمل عاطلين، بحسب المذكرة، "مما يشير إلى الضعف النسبي في إمكانيات خلق الوظائف بقيادة القطاع الخاص".
وأكد كبير اقتصاديي الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى البنك الدولي، رباح أرزقي، إن مصر بحاجة إلى "تحقيق تكافؤ الفرص" بين القطاعين العام والخاص، وبصفة خاصة عندما يتعلق الأمر بتوافر الائتمان.
وقالت المذكرة إن متوسط التسهيلات الاقتصادية والقروض الممنوحة للشركات الخاصة بلغ 22% فقط من إجمالي 2018-2019.
