اصدرت نقابة مالكي العقارات والأبنية المؤجرة، بياناً، أشارت فيه، إلى أن بعض اللجان التي تدّعي تمثيل المستأجرين تصر على نشر معلومات غير صحيحة وتناقض المسار الطبيعي والقضائي الذي يسلكه قانون الإيجارات، منذ لحظة إقراره في مجلس النواب. وإنّ النقابة تؤكّد بما لا يقبل الشكّ، وتعلن ذلك أمام المستأجرين قبل المالكين وبالاستناد إلى الأحكام القضائية والمراجع القانونية بأنّ قانون الإيجارات الجديد وتعديلاته نافذة منذ 28/12/2014 والتعديلات منذ 28/2/2017، ولا صحّة إطلاقًا لأيّة شائعات عن تعليق العمل بالقانون خصوصاً بعدما سقط اقتراح تعليق العمل بالقانون كما ذكرت وسائل الإعلام، وكما ظهر إلى العلن، وبعدما صدر مرسوم النظام المالي لصندوق مساعدات المستأجرين ونشر في الجريدة الرسمية وفق الأصول. لذلك يهمنّا أن نعلن أنّ القانون ساري المفعول بإجراءاته كافّة وبآليّاته ولا سيّما المهل التي ينصّ عليها، وليست بيانات الفتنة التي تصدر من هناك وهناك إلا محاولة للتشويش على المستأجرين لأسباب معروفة لدينا، وسيدفع ثمنها المستأجرون أتعابًا لمحامين وكلفة مادية في المحاكم.
وكما جددت النقابة، رفضها تعديل أيّ مادة في قانون الإيجارات الجديد وخصوصًا بعدما تمّت دراسته في لجنة الإدارة والعدل لأكثر من 40 جلسة وبعدما تمّ تعديله لمرّة أخيرة عام 2017 وبعدما ردّ المجلس الدستوري جميع أسباب الطعن بالقانون ما يؤكّد على دستورية المواد، وبعدما صدرت المراسيم التطبيقية للجان والصندوق، ووضعت قيد العمل، وبعدما رصدت مبالغ تفوق ال200 مليار ليرة في ميزانيات الدولة لتمويل الصندوق. ونطلب من النواب الالتزام بالثبات التشريعي والأمان التشريعي، وأن يدركوا أنّ التزامات أصبحت مترتّبة على المالكين والمستأجرين وفق برنامج القانون الجديد، وأنّه لا يجوز التعديل لمصالح خاصّة ولأسباب انتخابية وبما يسيء إلى حقوق المالكين القدامى الذين ظلموا لأكثر من 40 عاما من جراء قانون ظالم.
وطالبت لجنة الإدارة والعدل بدرس اقتراح قانون جديد لتحرير الإيجارات غير السكنية والممددة لغاية نهاية العام الحالي، وخصوصًا أنّ هناك مالكين لأقسام غير سكنية يستمرّ الظلم الواقع عليهم بما لا يقله ضمير أو دستور أو قانون في العالم. فهل يجوز أن يعمل صاحب مؤسّسة وشركة ويجني أرباحًا فيما يستثمر المكان بما يشبه المجان؟! ننتظر من اللجنة التحرّك في أسرع وقت ممكن لإعادة الحق إلى أصحابه.
