أشار وزير المال، علي حسن خليل، إلى أنّ "الموازنة يجب أن تصل إلى مجلس النواب قبل 15 تشرين الأول. هذا هو المطلوب، ولكن المهم الآن هو أن يَنصبّ العمل الحكومي في هذا الاتجاه، ويُسهِّل الوزراء هذه المهمّة".
ولفت خليل، في تصريح صحافي، إلى أنّ "إنجاز الموازنة ضمن المهلة الدستورية يعطي إشارة إيجابيّة إلى الداخل والخارج، مفادها أنّ الحكومة ماضية في عملها، وأنّها قادرة على اتخاذ قرار الالتزام بوعود قطعتها بإحالة الموازنة إلى مجلس النواب قبل 15 تشرين الأول".
