شدّد وزير الشباب والرياضة، محمد فنيش، على "أهميّة إقرار الموازنة ضمن المهلة الدستورية، ما يؤثّر إيجاباً في الانتظام المالي العام، وإعطاء إشارة الى أنّ الوضع طبيعي"، مشيراً إلى أنّ "النقاش الحاصل بين جميع الأفرقاء يؤكّد الإنفتاح على الاقتراحات والأوراق الاقتصاديّة المُقدّمة".
وركّز فنيش، على أنّ "المشاريع الإصلاحيّة تحتاج إلى وقت للإتفاق عليها، من ثمّ إحالتها عبر اللجنة الوزارية المعنيّة إلى مجلس الوزراء، وبعدها إلى مجلس النواب، ما يعني استحالة ربطها بالموازنة. في حين يمكن السير فورًا بالإجراءات العمليّة الّتي لا تحتاج إلّا إلى قرار يتّخذه مجلس الوزراء، وهذا أمر ضروري".
