وضعت الإدارة الأميركية قيوداً على منح تأشيرات لمسؤولين في بكين، على علاقة بانتهاكات لحقوق الإنسان في الصين.
وأشارت وزارة الخارجية الأميركية، إلى أن هذه الإجراءات تستهدف مسؤولين ترى أنهم متورطون في حملات قمع ضد أقليات في الصين.
من جانبها، طالبت وزارة التجارة الصينية برفع هذه العقوبات وعدم التدخل في شؤون البلاد.
