يعتزم "دويتشه بنك" أكبر المصارف الألمانية الأحد إلغاء 18 ألف وظيفة بحلول العام 2022، في محاولة للخروج من دائرة الاضطراب وضعف الأداء والمشاكل القضائية المستمرة منذ سنوات، بعدما كان بوصلة القطاع المالي في ألمانيا سابقا.
ويعتبر صرف "دويتشه بنك" لموظف من كل خمسة من قوته العاملة لخفضها الى نحو 74 ألف وظيفة جولة، غير مسبوقة في عمليات التسريح داخل المصرف، حيث أشار الرئيس التنفيذي للبنك كريستيان سووينغ، إلى أن هذا التحول الذي تم الإعلان هو التحول الأساسي الأكبر منذ عقود، الذي سيقلص النفقات السنوية 6 مليارات يورو، واصفا الخطة بأنها اعادة اطلاق لـ"دويتشه بنك".
وتتوج الجولة الجديدة من تقليص الوظائف خطة سابقة لصرف نحو 6 آلاف موظف تم تنفيذها بالفعل على مدار العام الماضي. وتوقع مدراء المصرف أن ترهق إعادة الهيكلة المقدرة كلفتها بثلاثة مليارات يورو نتائج الربع الثاني لهذا العام، ما سيتسبب بخسارة صافية قدرها 2.8 مليار.
وسيوقف البنك جميع أنشطة تداول الأسهم تقريبا، كما سيجري محادثات مع "بي إن بي باريبا" لبيع بعض أعماله وموظفيه في هذا المجال. واضافة الى الخفض في عدد الموظفين، يقوم "دويتشه بنك" أيضا بإعادة بناء مجلس إدارته، وإنشاء ما يسمى وحدة البنك السيئ، لضم نحو 74 مليار يورو من الأصول المنخفضة القيمة، لا سيما تلك المرتبطة بتعاملات بمنتجات مالية عالية المضاربة.
