أشار وزير الخارجية جبران باسيل، إلى ان "الفرق بين الموازنة السابقة والموازنة الحالية، هو أننا سابقاً كنا نطالب بالاصلاحات، واليوم نطالب باصدار الموازنة بسرعة. ولكن لا يجوز اصدارها إذا لم يصدر معها الاصلاحات المناسبة"، مشدداً على أننا "مجبرون على تحقيق هذه الاصلاحات منها الكهرباء والهدر، وهذه الاجراءات تعطي نتيجة فعلية وتؤكد ان هذه الموازنة مختلفة، وبالتالي لا يجوز ان تصدر الموازنة ولا يصدر معها الحد الأدنى من الاصلاحات، وأن يكون هناك اتفاق بين الجميع على الاصلاحات التي ستأتي لاحقا".
وأكد باسيل "أننا نريد ان يطال الاصلاح كل شيء من دون حمايات ومن دون امتيازات، حيث يمكن لهذا الوجع والالم الاقتصادي، أن يكون مناسبة لتصحيح التراكمات، وتحقيق التغيير اللازم"، مشيراً إلى انه "عندما يطال الاصلاح السياسيين وحصصهم، يمكن ان يطال المواطنون بعد ذلك، وعندما يطال كل موظفي القطاع العام بالشكل اللازم، عندها يمكن القول اننا سنطال العسكريين والقضاة وغيرهم".
وأوضح وزير الخارجية، أن "الجميع يقومون بجهد مشترك للخروج بورقة اقتصادية موحدة، حيث أن الورقة الاقتصادية التي تم الاتفاق عليها في اجتماع بعبدا هناك اجماع عليها، وأكثر شخص يذكر بها هو رئيس مجلس النواب نبيه بري. وأتينا نحن وقدمنا ورقة فيها أفكار عملية، وأتت جهات أخرى قامت بالشيء نفسه، فهناك أفكار كثيرة يوافق عليها الفرقاء، ونرى اجتماعات كثيفة للحكومة واللجان كذلك".
وأكد الوزير باسيل على أن "التنفيذ يجب يبدأ اليوم، فإذا النية السياسية موجودة والافكار موجودة يجب أن يبدأ التنفيذ، نحن نطلق اليوم باسم التكتل حملة "نفّذ"، لكي يرانا يرى المواطنون أننا نعمل ليلا ونهارا ونخرج بقوانين وقرارات، بدل ان نتلهّى بالكلام"، منوهاً بأن "الوضع يستوجب ان يكون لدينا الورشة اليومية وأن يذهب الجميع إلى العمل ولا أحد سينجز لوحده إما ان ننجز جميعا أو لا ينجز أحد".
وتساءل باسيل "إن كانت حملة الاشاعات والاستهداف هي البديل، أو أن نريهم العمل الجدي والانجاز الفعلي، وإلا سنستيقظ كل يوم على تبعات المؤامرة الاقتصادية التي يتعرض لها لبنان"، مشيراً إلى "إننا أوصلنا انفسنا إلى هذه المرحلة، وعلينا الاختيار بين الاشاعة وبين القرار والقانون والانجاز وهذا ما نقوم به وما يبقى هو التنفيذ".
وشدد عل ى أن "هناك حالة من الارتخاء في البلد، وعلى المصارف والاسواق أن تقتنع أن هناك ظرف جديد يجبرها على تخفيض فوائدها"، مشيراً إلى أنه "يشرفنا ما قمنا به بقطاع الاتصالات، هذه فرصة لوزيرنا ان نبيّن ما قمنا به بالوزارة، والقضاء هو الذي يقرر بموضوع الاتصالات. واليوم ليس الوقت لشراء مبنى بملايين الدولارات".
