أشارت وزيرة الدولة لشؤون التنمية الإدارية ​​مي شدياق​​، الى أنّ "الحاجة اليوم هي لمضاعفة التركيز على القطاعات المنتجة ذات ​القيمة المضافة​ العالية، وللعمل على بناء رأس مال بشري متميّز يلبّي الحاجات الاقتصاديّة المستقبليّة ولضمان حكومة فعالة تدعمها سياسات الانضباط الكلّي، أي المالي والنقدي، ولبناء اقتصاد مفتوح يقوم بشكل أساسي على تنمية القطاع الخارجي والتركيز على ​الصادرات​".

وجاء ذلك في كلمة لها خلال افتتاحها ورشة عمل بعنوان "الشراكة بين القطاعين العام والخاص والفرص التي تتيحها"، مُخصّصة للمديرين العامين ورؤساء مجالس الإدارة للمؤسسات العامة و​المصالح المستقلة.

وأوضحت شدياق أنّ "دراسة ​موازنة​ 2020 ومناقشتها وإقرارها يجب أن تقترن فورًا بمجموعة خطوات إصلاحيّة بحجم كبير، تؤدّي إلى لجم التدهور واستعادة ​لبنان​ تدريجًا عافيته المالية والاقتصادية. ولا بدّ أن تكون خصخصة بعض الإدارات والقطاعات من صلب هذه الإصلاحات".

وشدّدت على أنّ "للأسف، ما زال البعض في القرن الـ21 يصوّر ​الخصخصة​ كشرّ مطلق، متحجّجًا بنظريّات اقتصاديّة غير دقيقة لأسباب ضمنيّة باتت معروفة". وأكّدت أنّ "الإصلاحات البنيويّة مطلوبة أكثر من أي وقت مضى، ولا سيما بشكل أساسي لجهة إشراك ​القطاع الخاص​ في بعض القطاعات ومنها الخليوي، المرفأ، وبعض المؤسسات العامة؛ وهنا تكمن أهميّة ورشة العمل اليوم من أجل تحقيق تكامل بين عمل ​القطاع العام​ والخاص ليقدّما معًا أفضل نوعية من ​الخدمات العامة​ للمواطنين وبأفضل الأسعار".

كما لفتت الى "أنّنا نحن الوزراء نمثّل جهة أساسيّة في هذه ​الحكومة​، وسنستمرّ في الضغط لوضع إصلاحات جوهريّة في موازنة عام 2020 ولعدم إرسال موازنة حسابيّة. البلد لا يحتمل المزيد من الترقيعات ومضيعة الوقت والانتصارات والإنجازات الوهمية. لقد دقت ساعة الحقيقة، وسيتبيّن قريبًا من يريد إنقاذ البلد ومن يريد مشاهدة انهياره والتصفيق لهذا الأمر".