انقسمت أراء الخبراء الإقتصاديين والماليين، حول نتائج مؤتمر الإستثمار ال​لبنان​ي الإماراتي، الذي عقد في إماراة أبوظبي يومي 6و7 تشرين الأول، والمنتظر أن تصدر عنه المقررات الرسمية النهائية لهذا المؤتمر، اليوم الثلاثاء.

بعض الخبراء، رأى أن مجرد إنعقاد المؤتمر، يحدث صدمة إيجابية على المستوى الإقتصادي والمالي في لبنان، كما أن الإعلان عن الغاء قرار حظر سفر الإماراتيين إلى لبنان سيترك أكثر من بصمة إيجابية على ​الإقتصاد اللبناني​، وسيساهم بشكل مباشر في دعم أكثر من قطاع إقتصادي لبناني يعاني من أزمات حقيقية.

بينما يرى البعض الأخر من الخبراء، أن المؤتمر، لن يحقق ما هو مطلوب لمعالجة الأزمة الاقتصادية والمالية في لبنان، كون هذه الأزمة باتت عميقة ومترسخة، وتطلب تالياً حلولاً على مستوى أكبر بكثير من مؤتمر هنا أو ندوة هناك، إذ أن حجم المشكلة وخطورتها، تستوجب دعماً دولياً، إضافة طبعاً إلى إصلاحات أساسية على المستوى الداخلي.

ويرى أصحاب الرأي الثاني، وإنطلاقاً من حجم العلاقات التجارية والإقتصادية بين لبنان ودولة الإمارات العربية، فسيكون من الصعب جداً، أن يأتي مؤتمر الإستثمار المشترك، ليضع الحلول المطلوبة لأزمة لبنان، اذ أن حجم التبادل التجاري بين لبنان و​دول الخليج​ قاطبةً، لا يتعدى الملياري دولار أميركي، منها صادرات لبنانية الى أسواق الخليج بقيمة 920 مليون دولار، كما أن قيمة التدفقات الإستثمارية الخليجية إلى لبنان المتراكمة، تصل إلى نحو 11.4 مليار دولار، منها 2.9 مليار دولار من الإمارات، بينما تبلغ الإستثمارات اللبنانية في ​دول مجلس التعاون الخليجي​، نحو 4.7 مليار دولار، منها 1.5 مليار دولار في الإمارات.

أما بالنسبة للسياح ​الخليجيين​، فإن أعداد هؤلاء، شهد تراجعاً كبيراً منذ العام 2010، وبنسبة بلغت 60% من حوالي 380 ألف سائح في 2010، إلى أقل من 40% في العام 2015، بحيث باتت ​السياح​ة الخليجية إلى لبنان، تمثل اليوم أقل من 9% من إجمالي السياح.

ويقول قطب إقتصادي لبناني كبير، للإقتصاد: "نحن مع كل تحرك وعمل مشترك عربي لبناني، أو لبناني دولي، يهدف إلى مساعدة لبنان للخروج من أزمته المالية والإقتصادية، لكن علينا أن نقارب الواقع دائماً، وهذا الواقع يدعونا اليوم إلى عدم "العوم" على بحر مؤتمر الإستثمار اللبناني الإماراتي، إذ أن أزمة لبنان أكبر من المؤتمرات".