محلياً:
أشار رئيس الحكومة سعد الحريري خلال مؤتمر الاستثمار اللبناني الاماراتي، الذي ينطلق في أبو ظبي، الى أن العلاقة بين لبنان والامارات تاريخية، والأخيرة هي من استقبلت الشباب اللبناني وأمنت تحويلات اللبنانيين الى وطنهم وساهمت تثبيت الاستقرار المالي والاجتماعي.
ولفت الى أن الحكومة اللبنانية قدمت في "سيدر" رؤية لتحقيق الإستقرار والنمو وخلق فرص العمل عبر تأهيل البنى التحتية والنهوض بالقطاعات الإنتاجية، وقد لاقت هذه الرؤية ترحيباً ودعماً من المؤسسات المالية الدولية التي شاركت في المؤتمر. وقال: "نحن هنا اليوم لتعزيز لتعزيز التعاون مع الإمارات من خلال خلق شراكات أساسية بين القطاع الخاص اللبناني والقطاع الخاص الإماراتي".
كما أوضح الحريري أن موقع لبنان صعب ولكن هناك فرصة، وهدفنا أن نصبح مثل الإمارات، وفعلاً من يزور دبي وأبو ظبي "بيكبر قلبو". وذكر أن المشكلة في لبنان هي أننا تأخرنا في تطوير أنفسنا، ولكن للمرة الأولى وضعنا خطة تطور من خلال مؤتمر "سيدر" القائم على خطة "ماكينزي".
وأكد أنه على اللبنانيين الاستثمار في الإمارات، ونتمنى على الإماراتيين الاستثمار في النفط والغاز والاتصالات. وأضاف أنه يجب أن يستفيد لبنان من فرصة إعادة إعمار سوريا والعراق، وعليه أن يهب لإعادة إعمار المنطقة.
وبدوره، أعلن وزير الاقتصاد الإماراتي، سلطان بن سعيد المنصوري، في افتتاح المؤتمر أنه: "نتطلع الى زيادة الانشطة الإستثمارية والتجارية بين لبنان و الإمارات"، لافتاً الى "أننا خلال هذا المؤتمر، سنبحث كيفية تطوير بيئة الإستثمار بالشراكة بين القطاعين الخاص والعام، وسنركز على القطاع الزراعي، وعلى آفاق التعون في البيئة والبنية التحتية والنفط والغاز، بالإضافة الى القطاع المصرفي".
وأكد المنصوري، أن "القطاعات الإقتصادية في لبنان أثبتت قدرتها على توليد فرص مهمة في الشراكة والتعاون وشركاتنا، بما لدنها من خبرات ونجاح تبدي اهتماما في بناء شراكات مستدامة مع القطاع الخاص اللبناني والعمل لإزالة العوائق، مضيفاً: "نؤمن بأن لبنان لديه القدرة لكي يصبح قوة اقتصادية في المنطقة".
أما حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، فأشار في كلمته خلال المؤتمر، الى "أننا مستمرون في توفير الدولارات في السوق في البلاد"، مشيراً إلى ان "لبنان يتوقع دعما من دولة الإمارات".
ومن جهته، أكد وزير الإتصالات محمد شقير، في كلمة له خلال المؤتمر، أن "هذا هو الوقت المناسب للاستثمار في لبنان بمختلف القطاعات، بما في ذلك الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، خاصة إذا ما دمجنا خبراتنا وطاقاتنا فبإمكاننا أن نكون قاطرة الدول العربية في مجال تطوير الشركات المبدعة والتحول الرقمي".
ومن ناحيته، أشار وزير الإقتصاد، منصور بطيش، إلى أننا في زمن التطور والتكنولوجيا، لم يعد مسموحاً ألا نعتمد على قدراتنا الذاتية ومواردنا، في إنتاج إحتياجاتنا الغذائية.
وأضاف بطيش: "تأمين أمننا الغذائي يستدعي في أحد وجوهه، تغييراً في ثقافتنا، ثقافة هدر الطعام تحت عنوان الكرم، وحسن الضيافة، إلا أن النبل والكرم الحقيقيين هما بحفظ موارد البلاد لأهلها ولأجيالها الأتية.
كما أوضح: "ليس مقبولاً أن تتزايد أعداد العائلات اللبنانية، التي تعيش تحت خط الفقر، خصوصاً منذ العام 2011 إلى اليوم، في بلد كلبنان أرضه خصبة ومياهه وافرة وطبيعته متعددة الفصول، وشعبه من أكثر شعوب المنطقة علماً وثقافة".
ولفت إلى أن: "أكثر ما يؤسفني أن نستورد ما نحن قادرون على إنتاجه".
الى ذلك، أكد بطيش، أن لبنان يوفر أرضية كفوءة للإستثمار، خصوصاً للإخوة الاماراتيين والعرب، لاسيما في قطاعي التغذية والزراعة، اللذين قد يكونان منطلقاً لتنمية العلاقات في باقي القطاعات الإقتصادية.
وشدد، على أننا نسعى إلى تقديم كل التسهيلات لرجال الأعمال الإماراتيين للإستثمار في لبنان، في العديد من القطاعات الواعدة وفي طليعتها القطاع الزراعي، والحكومة اللبنانية تولي أهمية خاصة اليوم للزراعة وهو ما ركّزت عليه كذلك دراسة ماكينزي.
وتابع: "في السياحة، تعرفون أن لبنان يشّرع دائما القلوب قبل الابواب لأهله وجيرانه، وأتمنى أن نوّثق هذه العلاقات ونزيد من حجم الأعمال بيننا لمصلحة بلدينا".
وأردف: "أوجه الشبه الكثيرة بين لبنان والإمارات، تجعلني على يقين أنه يمكننا أن نتكامل في العديد من الحقول الزراعية والصناعية والتجارية، كما في حقول التكنولوجيا والمعرفة".
وفي سياقٍ متصل، أكد رئيس الجمهورية، ميشال عون، أن "أزمة الدولار التي حصلت مؤخراً ذاهبة نحو الإنحسار رويداً رويداً"، مشدداً على "أننا لن نسمح بأن يسقط البلد في عهدنا مهما كان الثمن".
ولفت الرئيس عون، خلال استقباله شخصيات في قصر بعبدا، إلى أنه "تابع خلال الفترة الأخيرة كافة الأمور المطروحة على الساحة الداخلية، وآخرها كان قضية المحروقات التي استغرقت حوالي الـ 3 أيام لتنتهي بالوضع الذي وصلت إليه"، مشيراً إلى أن "هذه الأزمة انتهت".
وأضاف: "بالنسبة إلى ما سرّب لوسائل الإعلام بأنه قد طلب من حاكم مصرف لبنان رياض سلامة الإستقالة، فإن هذا الكلام غير موجود ولم يحدث أساساً"، مشيراً إلى أن "الشائعات سترتدّ على أصحابها لأن هناك حقيقة وسيعرفها الجميع".
وبدوره، بحث الاتحاد العمالي العاممع هيئة التنسيق النقابية، خلال اجتماع مشترك أقيم بدعوة من الاتحاد في مقره، في الاستهدافات المستجدة لدى عدد من المسؤولين والقوى السياسية للقمة عيش فقراء الشعب اللبناني من عمال ومعلمين وموظفي القطاع العام والمتقاعدين. هذه الاستهدافات التي ستطال الرواتب والتقديمات على السواء وهي تأتي في إطار التفتيش عن الأموال في جيوب الفقراء بدل الذهاب الى مكامن الهدر والفساد لإقفالها. فغّيب الحديث عن منع التهرب الضريبي ومكافحة الفساد وحماية الحقوق العامة للدولة من جشع المسؤولين وتسلط حيتان السلطة والمال على مقدراتها.
وأكد المجتمعون على الاتفاق على ورقة مطلبية موحدة، ودعم القطاعات الانتاجية والمشاريع في الموازنة التي تنمي الاقتصاد الوطني، ومحاربة الفساد وفتح ملف السرقات والنهب والتهرب الضريبي والجمركي على سبيل المثال الأملاك البحرية والنهرية والرواتب الخيالية في بعض القطاعات ووجوب مقاربة ضريبة على أرباح المصارف وضريبة تصاعدية على الأرباح والمداخيل الموحدة، ورفع الحد الأدنى وتصحيحه في القطاع الخاص بموجب مؤشر الغلاء، وعدم المس بالمكتسبات والحقوق لكل القطاعات، مع إبقاء الاجتماعات مفتوحة لاتخاذ الخطوات المناسبة في وقتها.
عربياً:
أعلنت السوق المالية السعودية "تداول"، عن السماح بإدراج الشركات الأجنبية وذلك بعد صدور موافقة هيئة السوق المالية على قواعد الإدراج المعدلة والتي تشتمل على الأحكام الخاصة بإدراج الشركات الأجنبية.
وذكرت "تداول"، في بيان لها أن الشركات الأجنبية المدرجة في السوق المالية السعودية، ستخضع لنفس شروط الإدراج والإفصاح والحوكمة التي تخضع لها الشركات السعودية المدرجة، وسيتم تداول أسهمها بالريال السعودي في السوق.
وأشارت إلى أنها عملت مع هيئة السوق المالية على تطوير أحكام ومتطلبات إدراج الشركات الأجنبية وعقد اتفاقيات ثنائية مع أسواق المنطقة للربط بين السوق السعودية والأسواق الأخرى.
وأوضح المدير التنفيذي لتداول، خالد بن عبد الله الحصان، إن "إدراج الشركات الأجنبية في السوق المالية السعودية، يعكس أهمية تحقيق التكامل بين الأسواق في المنطقة والتي من شأنها تسهيل وصول المصدرين إلى مصادر تمويل جديدة وتمكين المستثمرين من تنويع أدواتهم الاستثمارية".
عالمياً:
صعد سعر الذهب في التعاملات الفورية 0.1 % إلى 1505.38 دولار للأوقية بحلول الساعة 09:12 بتوقيت بيروت.
وارتفعت أسعار الذهب مع توخي المستثمرين الحذر قبل محادثات التجارة الصينية الأميركية، عقب تقرير ذكر أن بكين لن توافق على الأرجح على اتفاق تجاري واسع النطاق مع الولايات المتحدة.
وعلى صعيدٍ آخر، ارتفعت أسعار النفط خلال التداولات ليقترب خام "برنت" من مستوى 59 دولارًا للبرميل، مع توجه أنظار الأسواق نحو المفاوضات التجارية رفيعة المستوى التي ستجرى بين الجانبين الصيني والأميركي هذا الأسبوع، بالإضافة إلى بيانات "بيكر هيوز" التي أظهرت تراجع عدد منصات التنقيب عن النفط حول العالم بمقدار 65 منصة خلال أيلول على أساس شهري إلى 2141 منصة.
وارتفعت عقود خام "برنت" 0.9% إلى 58.9 دولار للبرميل، في تمام الساعة 03:20 مساءً بتوقيت بيروتة، كما صعدت أيضًا العقود الآجلة للخام الأميركي 1.3% عند 53.5 دولار للبرميل.
