نفى وزير المالية الجزائري محمد لوكال، تراجع السيولة في بلاده، خلال الأشهر الأخيرة.
وأكد لوكال في حديث لوكالة الأنباء الجزائرية الحكومية، أنه لا يمكن أن تعاني بلاده من نقص في السيولة المصرفية، في حين أن نسبة المدّخرات الإجبارية للمصارف محددة بـ 12% من قبل البنك المركزي، مشيرا إلى أن المصارف تملك صكوكا سيادية تمكّنها من إعادة التمويل من قبل المصرف المركزي.
