يرى محللون اقتصاديون أن الاقتصاد العالمي يتجه إلى حالة من الركود في العام المقبل، إذ باتت صافرات الإنذار باتت تدوي الآن في مراكز صنع القرار الاقتصادي في العواصم الكبرى، وداخل كبريات المؤسسات الاقتصادية والمالية في العالم.
ولا شك أن هناك عدة عوامل تجعل من توقعات الركود الاقتصادي حقيقة يصعب تجنبها، وبين هذه العوامل: حرب العملات المستترة، سواء كانت عملات من قبيل الدولار الأمريكي واليوان الصيني، أو العملات الافتراضية من قبيل "بيتكوين" و"ليبرا"، الذي يخطط موقع التواصل الاجتماعي الشهير "فيسبوك" لإصدارها، أو العملات الافتراضية، التي تخطط الصين والاتحاد الأوروبي لطرحها في الأسواق قريبا، أضف لذلك تراكم ديون الشركات، والمشكلات المتوقع أن تواجه الاقتصاد البريطاني، خامس أكبر اقتصاد في العالم، جراء خروجه من الاتحاد الأوروبي.
وتدفع تلك المجموعة من العوامل السلبية بالخبراء إلى توقع ألا يتجاوز معدل النمو العالمي هذا العام 2.3 % مقابل 3 % العام الماضي، فعديد من الاقتصادات الناشئة الكبيرة تعاني بالفعل الركود، وكذلك بعض الاقتصادات عالية التطور مثل الاقتصاد الألماني والبريطاني اللذين يقتربان بخطوات سريعة من دوامة الركود أيضا.
