أشارت المديرة العامة لوزارة الاقتصاد عليا عباس في تقرير تلفزيوني، إلى أن قانون حماية ​المستهلك​ يفرض التسعير الظاهر بالليرة، والمادة 25 أجبرت إعطاء الزبون فاتورة بالعملة اللبنانية.

وشددت عباس، أنه على من يلاحظ تلاعبا في هذا الموضوع الاتصال بالرقم 1739، أو تقديم شكوى على تطبيق الوزارة أو شكوى خطية، والأسماء تبقى سرية.

وأكدت المديرة العامة "أننا نقوم بدوريات في الأسواق بشكل يومي، ونشدد على الاسعار بالليرة ونعطي اهمية لموضوع الساعة اي التسعير بالليرة اللبنانية"، مشيرةً الى "اننا نسطر ب​محاضر ضبط​ في هذا الاطار ونحولها الى ​القضاء​، ولكن الأحكام تتأخر في الصدور فيتمادى هؤلاء التجار بالمخالفة".