أكدت الهيئات الاقتصادية خلال اجتماعها الذي ناقشت فيه التحديات المطروحة على الساحة اللبنانية، والمتعلقة بالقطاع الاقتصادي والتحديات التي تواجهها الدولة لجهة خفض عجز الموازنة والاجراءات التي ستتخذها في هذا الاطار، على أنها "ستكثف اجتماعاتها وسترفع من جهوزيتها لمتابعة مختلف المعطيات، بعدما علمت عن نية السلطة زيادة الاعباء الضريبية عبر سلة من الاجراءات الضريبية التي ستطال بالمباشر القطاع الخاص والمواطنين".
ولفتت في بيان لها إلى أنها "تدرس خيارات تصعيدية متدرجة ستكشف عنها قريبا لمواجهة أي توجه لزيادة الضرائب"، مشيرة الى "تبنيها تحرك القطاع التجاري القاضي بالتوقف عن العمل بين 11 و12 ظهر يوم الخميس الواقع في 10 تشرين الأول الجاري، ودعت جميع أصحاب المؤسسات من مختلف القطاعات الى الالتزام بالتحرك الرمزي والاحتجاجي".
وأوضحت الهيئات الاقتصادية أن "أكثر ما نحتاجه اليوم هو ان يشعر المواطن اللبناني بوجود سلطة مسؤولة، تقوم بواجباتها على أكمل وجه وتعمل على حمايته والحفاظ على مصالحه ومستقبله، لاستعادة ثقته بها وبالبلد"، معتبرة ان "رسالة الثقة هذه تبقى الشرط الاساسي لإراحة الناس ولتحريك العجلة الاقتصادية".
وطالبت الهيئات السلطة الى عدم إهدار الوقت، "فمواجهة التحديات في هذه المرحلة الدقيقة من تاريخ لبنان تتطلب إتخاذ اجراءات تنفيذية بأقصى سرعة للجم التدهور ووضع الامور على المسار الصحيح ولمنع الشائعات والبلبلة التي يعيش البلد على ايقاعها"، مشددة على أنها "أبقت اجتماعاتها مفتوحة لمواكبة التطورات ولاتخاذ المواقف المناسبة منها".
