أكد وزير المالية في اليابان "أسو تارو"، أنه لا توجد ضرورة عاجلة تستدعي تعزيز التيسير النقدي من قبل بنك اليابان، وذلك في أعقاب قرار الحكومة بالبدء في زيادة ضريبة المبيعات إلى 10 % بداية الشهر الجاري، والمخاوف من تداعياتها على اقتصاد اليابان.
وقررت الحكومة اليابانية في بداية الشهر الجاري البدء في تطبيق زيادة ضريبة المبيعات من 8% إلى 10%، وذلك على الرغم من استقرار الأجور وضعف نمو الإنفاق الاستهلاكي، بما يثير المخاوف بشأن تأثيرها سلبياً على اقتصاد البلاد.
