أعلنت "جمعية تجار بيروت" في بيان لها أنها ممثلة برئيسها نقولا شماس "وفي ظل تسارع وتيرة تدهور الدورتين الإقتصادية بشكل عام، والتجارية بشكلٍ خاص، بادرت إلى دعوة الفعاليات التجارية من جمعيات ونقابات ولجان أسواق، وبحضور رئيس المجلس الإقتصادي والإجتماعي شارل عربيد، الذي شارك بجزء من الإجتماع ونائب رئيس غرفة بيروت د. نبيل فهد، إلى لقاء إستثنائي وموسّع للوقوف عند خطورة الأوضاع والتطوّرات المتلاحقة، وإتّخاذ القرارات المطلوبة والتي تتناسب مع حجم الفاجعة الواقعة على جميع اللبنانيين".
وأشارت الى أن هذا اللقاء "جاء للتعبير عن إستنكارهم الشديد لما آلت إليه الأمور، وعن رفضهم المُطلق لأي تدبير ضريبي أو إداري أو تشريعي من شأنه أن يمسّ بإستمرارية القطاع التجاري خاصةً، والإقتصاد الوطني عامة ً، وهما أصلا ً في حالٍ من شبه الموت السريري.وإن جمعية تجار بيروت، والتي لطالما تمتـّـعت بالمصداقية وصوابية الرؤية، كما في طروحاتها الأخيرة حول "الدولار الإجتماعي" ، وتحذيرها من "العنف الإقتصادي"، تـُـنبـِّـه اليوم من أن الأزمة المتدحرجة لن ترحم أحداً من كبير وصغير، من قريب وبعيد، من قديم وجديد، فإن الجميع سائر نحو المطحنة.والأشنع أن كل التضحيات، والتي بدل أن تكون محل تقدير من قِبل القيـّـمين على الوضع، لم تشفع بشيء، فنـُـعِت القطاع التجاري بأبشع الصفات، من ريعي وإنتهازي وجشع، في حين أنه يتلقـّـف الضربات بصبر وشجاعة، بينما الريع الحقيقي متعشعش في الطبقة السياسية ومحميات القطاع العام.فإن السلطة أجرت، من حيث تدري أو لا تدري، مفاضلة مجنونة لصالح القطاع العام ، إستنزفت ولا تزال القطاع الخاص بنشاطه، والمواطن اللبناني بلقمة عيشه، فباتت تقفل مؤسسات معمرةوعريقة – بنسبة سنوية تراوحت بين 4 و 12% في بيروت، وأكثر من ذلك في المناطق، بعد أن تراجعت أرقام الأعمال بنسبة وسطية بلغت 40% منذ أواخر العام 2011 - من أجل تأبيد إمتيازات باهظة للمستفيدين من القطاع العام، وهذا ما ولّد وسيولّد أكثر فأكثر نقمة كبيرة آثارها وخيمة على تماسك المجتمع اللبناني وتكامله لا سمح الله".
وأضافت الجمعية، في بيانها: "بما أن القطاع التجاري هو الإبن البكر للإقتصاد اللبناني، تراه يتحرّك أولاً بأول لنصرة القطاع الخاص، حيث لا مسؤول يسأل عنه، لا وزير ولا مدير ولا حتى حاجب، ولا يتوجهون إليه إلّا للملامة والتوبيخ والإقتصاص منه، عن غير وجه حق، والتطوّع لفرض المزيد من الضرائب والرسوم لإرهاقه، كما وكأن المطلوب هو شطب القطاع التجاري من الوجود، وهو قطاعٌ تأسيسيٌ في الجمهورية اللبنانية.وهنا يؤكد المجتمعون أن للقطاع التجاري أبٌ وأمٌ، على رأسهما جمعية تجار بيروت، لردّ الضربات عنه، والدفاع عن ديمومته بعد أن أصبح القطاع على شفير تبدُّد كل ما تحقـّـق منذ ثلاثين عاماً.وبما أن أزمة الدولار، التي أسهبت الجمعية في شرحها وتفصيلها، ما هي إلا نتيجة لسوء الإدارة المالية والإقتصادية، نعود ونؤكد هنا، وحتى إنقطاع النفس، أن المطلوب هو تخفيض العجز في الموازنة وتقليص التورّم في القطاع العام وإطلاق عجلة النمو المتين والمستدام.وبما أن القطاع الخاص يرفض بعد اليوم أن يـُـقتاد إلى المسلخ الإقتصادي، يبادر القطاع التجاري، كما في كل مرة، إلى التحرّك والإقدام".
وتابعت إن "هذه المبادرة غير موجّهة ضد أحد، بل هي برسم الجميع ولمصلحة القطاع الخاص والمجتمع اللبناني برمّته.وبعكس الخطوات العشوائية المُتـّـخذة هنا وهناك والمجهولة الفاعل، إن تحرّكنا مدروس ومنظـَّم ومعروف الفاعل والعنوان، عـَـنـَـينا جمعية تجار بيروت، متوسـّـطة القطاع التجاري بأسره".
وأعلنت أنه "بناءً على مشاورات مكثفة، وتحسّساً لدقة الواقع، وتفادياً لإيقاع المزيد من الخسائر، قرّر المجتمعون أن تتمثل الخطوة التحركية الأولى بتوقـّـف عن العمل، تحت عنوان: "إحتجاجاً على إنهيار القطاع الخاص ومستوى معيشة المواطنين"، وموعد هذا التوقف هو يوم الخميس الواقع فيه 10 تشرين الأول 2019، عند الساعة 11 من قبل الظهر، ولساعة واحدة".
وأوضحت أنه "سينعقد في الوقت ذاته لقاء مركزي في جمعية تجار بيروت لمتابعة التطورات وإتخاذ التدابير اللاحقة.وإن هذه الوقفة الرمزية هي أول الغيث، وليست آخر المطاف، ونعوّل على نسبة إلتزام ولحظة تأمل من قبل الجميع أمام التساؤل الآتي: أين أصبحنا، وإلى أين نحن ذاهبون؟وتبقى لجميع الملتزمين بهذه المبادرة الحرية المطلقة في ترجمة هذه الخطوة، داخل مكان العمل أو خارجه، كما وفي كيفية الإلتزام والتعبير عن الإحتجاج.وللمتردّدين نقول: من لا يشعر بالوجع أو الخطر أو القلق أو الخوف على المصير، فليتجاهل هذه المبادرة.أما للمتجاوبين نقول: أنتم تلبّون نداء من سبقنا في الماضي وتفانى من أجل بناء الإقتصاد اللبناني وسلّمنا المشعل، كما و نداء من سَيـَـلِينا في المستقبل في تحمـّـل المسؤولية، وقد أحملنا الأمانة الغالي".
وختمت بالقول: "نحن، في القطاع الخاص اللبناني، أهل الأمل والرجاء والإيجابية المطلقة. لكن، وفي اللحظات المفصلية، إن كلمة "لا" المدويـّـة والشافية خير بألف مرة من ألـ "نعم" المتخاذلة والقاتلة".
