تعتزم الإكوادور إلغاء دعم الوقود، للوفاء بأهداف صندوق النقد الدولي بناء على برنامج الإقراض المتفق عليه بقيمة 4.2 مليار دولار.
وعبر مستثمرون عن قلقهم إزاء مواجهة الإكوادور أزمة مالية على غرار ما تواجهه الأرجنتين، التي انخرطت بالفعل في برنامج بقيمة 57 مليار دولار مع صندوق النقد. وتحاول الحكومة الإكوادورية، تحويل العجز المالي إلى فائض وتقليل حجم الديون وزيادة احتياطي البلاد من النقد الأجنبي.
