أكد وزير العمل ​كميل أبو سليمان​ "أن صرخة الشعب محقة ويجب أن تبقى ضمن القانون والا يدخل عليها طابور خامس فتتحول الى اعمال شغب على الطرقات"، مضيفا:"الشعب جائع ويعاني، وهناك مشاكل اجتماعية عظيمة وأنا أفهم صرخة الشعب وعلى الحكومة أن تتعاطى بهذه المواضيع بجدية أكبر. نحن لدينا نفس الصرخة كقوات لبنانية، لذا اعلنا اننا لن نبحث بال​موازنة​ ان لم يكن هناك اجراءات اصلاحية بنيوية وليس فقط زيادة ضرائب على الناس، وهذا ما دفع الحكومة الى تشكيل لجنة اقتصادية".

وقال في مقابلة تلفزيونية أن "المطلوب محاسبة من أوصلنا الى هذا الواقع" مشبها الوضع بأن لدينا مريضا ينزف ومرميا على الطريق وعلينا انقاذه اولا".

وتابع: "ان ازمة ​السيولة​ ب​الدولار​ ليست جديدة، هناك طلب كبير على الدولار و​مصرف لبنان​ لديه استعمالات كثيرة للدولارات التي يمتلكها منها: تثبيت سعر صرف الليرة، تأمين حاجة ​الميزان التجاري​ للدولار، تسديد السندات الخارجية بالدولار وتفوق قيمتها 35 مليار دولار. اضف الى ذلك ان موازنة العام 2018 تخطى عجزها 6 مليار دولار، ويتوقع ان يكون العجز في موازنة هذا العام مرتفعا ايضا، من هنا يسعى مصرف لبنان الى وضع آلية لاستخدام الدولار بافضل طريقة ولتلافي ازمة السيولة".

وكشف "ان هناك وعيا لدى الحكومة على خطورة الوضع، متمنيا عليها ان تتحلى بالارادة والشجاعة والنزاهة والجرأة وان تأخذ الاجراءات الصعبة التي تطالب بها القوات".

واعتبر ابو سليمان "ان هناك 3 أزمات تعيشها البلاد اليوم: اقتصادية ومالية ونقدية"، وقال:"الازمة الاقتصادية معروفة ويعيشها الشعب و​الناتج المحلي​ يتقلص. اما في ​الازمة المالية​ فديننا سيتخطى 90 مليار دولار ونصف ايراداتنا تذهب لخدمة الدين. لدينا ازمة تمويل بالدولار، فلا أحد يديننا بالدولار، وان تم ذلك فبفوائد باهظة، ومصرف لبنان مجبر أن يستخدم احتياطاته، اي اموال الناس التي يودعونها في ​المصارف​ لتسديد مستحقات الدولة، لدينا عجز في الميزان التجاري وتراجع بالاموال التي كانت تأتي من الخارج. فحجم الدين بالنسبة للاقتصاد كبير جدا".

وذكر وزير العمل "اننا في نظام اقتصادي حر وسعر الصرف ليس مثبتا بل قائم على العرض والطلب، ولا شيء في قانون النقد والتسليف يمنع ذلك"، وقال:"لدى المصرف المركزي سياسة لدعم السعر الذي يريده، بالطبع اذا كان هناك مخالفات جزائية او تواطؤ بين الصرافين يجب التحرك قانونيا. ولكن، لن نستعيد الثقة باجراءات قضائية او قانونية بل عبر عودة دخول العملات الى البلد والبدء بالاصلاحات".