أشار رئيس لجنة الإعلام والاتصالات النائب حسين الحاج حسن، في مؤتمر صحافي بعد اجتماع لجنة الاتصالات النيابية، الى أننا لن نسمح لاستمرار أي إمكانية لهدر أو فساد، وسنواجه بكل الوسائل الدستورية المتاحة لنا.
وأضاف "كان هناك مشروع من قبل شركة الإتصالات الخلوية "ألفا" لتطوير الـ"4G"، وتمّ شراء 500 جهاز ليوضَعوا على محطات إرسال، وكان يُفترض أن ينتهي المشروع في عام 2019، لكن حتّى الآن هناك أكثر من 300 جهاز في المستودعات، قيمتهم تقريبًا 40 مليون دولار. وقد سألنا إذا كانوا مضطرّين لشراء هذه الأجهزة، وعمّا إذا كانت الشركة منذ البداية تريد 100 جهاز وأُجبرت على شراء 500 جهاز، أم هي كانت بحاجة للـ500 جهاز.
وتابع "هناك إمكانية لتحصيل أموال اضافية للمواطنين من شركات الاتصالات، وقد خفّضنا أرباح الشركات الّتي تتعاطي مع شركات الخليوي، ولن نتوقّف عن المتابعة على الإطلاق، وكل أسبوع سيكون بمثابة موعد للجنة لمكافحة الفساد والهدر".
كما أكد الحاج حسن أنه يجب أن تستخدم الدولة كل طاقاتها لمعالجة الأزمات الموجودة في بلدنا، ومن ضمن المعالجة الإصلاح ومكافحة الهدر والفساد، ونتمنى انخراط جميع القوى السياسية بجدية مع هذا الموضوع وعدم "تسييس" الملف لأن الضغط موجود بالنهاية على كل الناس وكل الفقراء وكل اللبنانيين".
وأعرب عن أسفه لـ"عدم حضور الوزير المعني، فلا مبرّر لذلك". وكشف أنّ "الشركتين المعنيتين يمكن أن تخّفضا إنفاقهما بمتوسط 150 مليون دولار".
