تتجه أنظار السوق المالي، كما المتعاملين، إلى ما سيعلنه حاكم ​مصرف لبنان​، يوم غد الثلاثاء، بموضوع الآلية المالية الجديدة التي سيعتمدها مصرف لبنان، في عملية تأمين الإعتمادات الخاصة، استيراد ​المحروقات​ والأدوية والقمح. وتترقب السوق مفاعيل السياسة الجديدة لمصرف لبنان، لناحية انعكاسها على سوق الصرف، وتالياً على أزمة شج ​الدولار​، التي دخلت اسبوعها الثالث.

وبإنتظار تعميم مصرف لبنان، يوم غد الثلاثاء، بقيت ​المصارف​ تواجه أزمة نقص في ​السيولة​ بالدولار الاميركي، وتجلى ذلك من خلال استمرار غالبية المصارف إعتماد سياسة تقنين، متشددة على مستوى ​سحوبات​ الدولار من خزائن المصارف، و​ذهب​ بعض المصارف إلى تحديد "كوتا" لزبائن، بحيث حدد المصرف سقوف للسحب، تتراوح يومياً ما بين 1000-5000 دولار، لأصحاب الودائع، بالودائع الاميركية، بينما ابقت مصارف عديدة على سياسة الإمتناع عن عملية التحويل من الليرة إلى الدولار، الى ضمن شروط واجراءات معقدة.

هذاو وتخشى بعض المصادر المصرفية، أن يؤدي تعميم مصرف لبنان غداً، إلى فرض سعرين للدولار في السوق، سعر يحدده مصرف لبنان لفتح اعتمادات ​استيراد القمح​ والأدوية والمحروقات، وسعر أخر تتقاسمه المصارف ومؤسسات الصيرفة، وهذا الأمر اذا حصل "لا سمح الله"، وكما تقول المصادر عينها، يعني بداية الخروج من سياسة تثبيت ​سعر صرف الدولار​ المعتمدة منذ اكثر من 25 سنة، وفي هذا الأمر انخفاض حتمي لسعر صرف الليرة، تستفيد منه الحكومة في تخفيض مستوى ​الدين العام​ بالليرة اللبنانية.