أسئلة كثيرة تلقّاها موقع "الإقتصاد" حول قانون التّجارة البرية الّذي تضّمن تعديلا لمواد قانونية عدة؛ وفي هذا السّياق كان لنا لقاء مع المحامي الدّكتور شربل عون عون الّذي أفادنا بما يلي:
1- هل أصبح بالإمكان تأسيس شركة من شخص واحد فقط؟
إنّ أهمّ ما تضمّنه قانون التّجارة البرية الجديد الذي اصبح نافذا منذ تاريخ 1/7/2019 هو التعديل الّذي طرأ على شركة المحدودة المسؤوليّة ش.م.م، حيث أصبح بالإمكان تأسيسها من قبل شريك واحد أو أكثر، علمًا أنّه حسب القانون القديم كان يشترط وجود ثلاثة أشخاص على الأقلّ كشركاء في الشركة؛ يجب التذكير أيضا بالتعديل الّذي طرأ بتاريخ 10/10/2018 على قانون شركة الOffshore، حيث أصبح من الممكن أيضًا تأسيسها من قبل شخص واحد.
إنّ تأسيس شركات الشخص الواحد أصبح ممكنًا في لبنان، وذلك بهدف تشجيع عدد كبير من رجال الأعمال، اللّبنانيين والأجانب لتأسيس هذا النّوع من الشركات دون أن يضطرّوا إلى البحث عن أشخاص صوريين ليكونوا شركاء معهم.
2- ما الفرق بين شركة الشخص الواحد والمؤسسة التجاريّة؟
الفرق كبير ولا يزال كما عليه وفقًا لقانون التجارة اللّبناني، بعد التعديل وقبله. إنّ المؤسسة التجاريّة لا تتمتّع بالشخصيّة المعنويّة، في حين لا تزال تتمتّع شركة الشخص الواحد بالشخصيّة المعنويّة، و لم يلحظ القانون أيّ تغيير في هذا السياق، فضلًا عن أنّ شركة المحدودة المسؤوليّة بحاجة إلى رأس مال قانونيّ قدره خمسة ملايين ليرة لبنانيّة كحدّ أدنى، في حين أنّ المؤسسة التجاريّة غير ملزمة بذلك.
3- هل يمكن أن يكون الشريك الوحيد في شركة المحدودة المسؤوليّة أجنبيًّا؟
لا شيء يمنع قانونًا بأن يكون الشريك الوحيد في شركة المحدودة المسؤوليّة أجنبيا، و كذلك الأمر بالنّسبة لشركة ال Offshore، مع الإشارة بأنّ تعديل قانون التجارة البرية جاء ايضا أكثر مرونةً بالنّسبة للشركة المساهمة ش.م.ل.، حيث فرض ألّا يقلّ عدد اللّبنانيين في أعضاء مجلس الإدارة عن الثلث بعد أن كان يشترط أن تكون أكثريّة أعضاء المجلس من الجنسيّة اللّبنانيّة وفقا للقانون القديم.
