أكدت نقابة مالكي العقارات والأبنية المؤجرة، أنها لا ترى ما يوجب درس تعديل قانون الإيجارات للأماكن السكنية طالما أنّ اللجان ستبدأ عملها قريبًا وستكشف بالأرقام الملوسة أعداد المستأجرين الذين يستفيدون من حساب الدعم الذي أنشأته الدولة بموجب مرسوم صدر مؤخرا عن مجلس الوزراء كما أنشأت قبله اللجان بموجب مرسوم تطبيقي أيضًا.
وتؤكد النقابة، أنّ المهل لم تسقط في قانون الإيجارات وهي مهل حثّ وليست مهل إسقاط كما يجمع خبراء القانون والاختصاصيون في هذا المجال، وكما هي آراء النواب أيضًا وهم في غالبيتهم محامون يفقهون جيّدًا الأصول القانونية في هذه المسألة. كما أوضحت، بأنّ القانون قد اكتمل بجميع آليّاته، وقد تمّ توقيع اتفاقات رضائية بالآلاف بين المالكين والمستأجرين، ما رتّب أوضاعًا قانونية واجتماعية مستجدّة تستوجب الثبات والأمان التشريعي، بعد أن نتج عنها واجبات والتزامات لا يمكن الحدّ منها مجدّدًا أو تعديلها لمصلحة المستأجرين، وقد استفادوا من الإقامة المجانية في بيوت المالكين لأكثر من 40 سنة بالإضافة إلى تعويضات الفدية غير المستحقة التي دفعها المالكون من عرق جبينهم ومن عرق جبين أولادهم.
