ناشد رئيس تجمع المحامين للطعن وتعديل قانون الايجارات، اديب زخور، مع لجان المستأجرين، رئيس ​لجنة الادارة​ والعدل ​جورج عدوان​، بالتسريع في البت بالتعديلات، وإن العجلة تكمن في الاشكاليات التي نتجت عن التأخر في تنفيذ القانون وسقوط المهل والاليات التنفيذية منه.

ولفت زخور، إلى أن  مصرف الاسكان قد حدد استناداً للاحصاءات التي أبرزها للمجلس النيابي العدد التقريبي للوحدات السكنية الخاضعة للتمديد القانوني وقدرها ب 140،000 الف وحدة سكنية، على الاراضي اللبنانية، ويستفيد اقله 70% منها بحسب الاحصاء اي حوالي 100،000 مئة الف شقة من الحساب، لبناء التعديلات عليها عام 2014، بالرغم من ان التعديلات تبدلت بشريحة المستفيدين من الصندوق عام 2017 فسترتفع هذه النسبة الى ارقام لن تكون مرتقبة.

كما اشار زخور، إلى أن  النائب ياسين جابر، في معرض دفاعه عن اقتراح نقل ​الاعتمادات​، صرّح أن آلاف الشقق فارغة والايجارات لا تشكل 2% من سعر الشقة، كما جاء في المفكرة القانونية، فإذا كانت البدلات الايجار لا تتخطى 2% في الابنية الحديثة، فإن لجنة الادارة والعدل مدعوة لتخفيضه ل 1% في الابنية القديمة والاخذ بالتعديلات المقدمة بعد دراسة امكانية الدولة انشاء الصندوق او الحساب المدين، والذي يشكل عبئاً مالياً ضخماً تعجز الدول الكبرى عن انشاؤه وتمويله.

وأكد زخور: "من هنا يتوجب الاخذ بالتعديلات المنصفة لجميع الاطراف، والتي تجعل القانون قابلاً للتطبيق، وهذا الوقت هو المناسب قبل المباشرة بتطبيق القانون نظراً لعدم وجود لجان لتقديم الطلبات ولتعليق القانون للمستفيدين من الصندوق لعدم دخوله حيّز التنفيذ ولعدم عمل اللجان الفعلي قبل الانتهاء من التعديلات، وهذا الامر طبيعي كون التعديلات باتت حاجة ملحة في الشكل والاساس، ومطلباً وطنياً واجتماعياً وقانونياً واسعاً بدء من وزارة العدل الى النواب والكتل التي قدمت الاقتراحات".