كشفت تقارير بريطانية، أن عدد الأثرياء الأجانب، الذين يستثمرون ما لا يقل عن مليوني جنيه إسترليني في بريطانيا مقابل الحصول على "تأشيرة ذهبية"، ارتفع إلى أعلى مستوى له في 5 سنوات.
إذ وفقا لبيانات وزارة الداخلية البريطانية، فقد حصل 255 شخصا على تأشيرة دخول للمستثمرين من الدرجة الأولى، في النصف الأول من عام 2019، مما أتاح لهم العيش والعمل في بريطانيا لمدة 5 سنوات، وهو الرقم الأعلى خلال فترة 6 أشهر منذ عام 2014.
وجاءت هذه الزيادة بعد أن علقت وزيرة الداخلية، آنذاك كارولين نوكس، الخطة المثيرة للجدل في كانون الأول 2018، قائلةً إن الوزارة لن تتسامح مع الأشخاص الذين لا يعملون وفق القواعد و"يسعون إلى إساءة استخدام النظام"، غير أن الحكومة البريطانية تراجعت في وقت لاحق وأعادت العمل بالخطة، لكنها طبقت قواعد أكثر صرامة منذ أبريل لمعالجة الجريمة المنظمة وغسل الأموال.
وفي الأشهر الثلاثة حتى نهاية حزيران الماضي، وافقت وزارة الداخلية البريطانية على 124 تأشيرة عمل من الدرجة الأولى، مقابل حصول 91 شخصا على التأشيرة ذاتها في نفس الفترة من العام السابق بموجب قواعد أسهل، بينما تم رفض طلبات 4 أشخاص فقط بحسب بيانات وزارة الداخلية.
وأوضحت الناشطة في مجال مكافحة الفساد، في "غلوبال ويتنس"، نعومي هيرست "في أواخر العام الماضي، استعدت بريطانيا لتعليق هذه الخطط المحفوفة بالمخاطر وغير الأخلاقية، لكن بعد 9 أشهر فقط، سجلوا أعلى رقم في منح التأشيرات منذ عام 2014، مع رفض عدد قليل جدا من المتقدمين".
وأضافت هيرست، أنه "في الوقت الذي يتحرك فيه الاتحاد الأوروبي لكبح عمليات بيع الجنسية والإقامة، من المقلق أن بريطانيا تفتح ذراعيها مرة أخرى أمام الأفراد ذوي المخاطر العالية والأثرياء"، مشيرة إلى أن هذا الأمر يطرح سؤالا بشأن ما إذا كانت بريطانيا، بعد البريكست، ستتطلع إلى جلب العملاء الذين قد ترفضهم دول الاتحاد الأوروبي".
