أكد رئيس ​لجنة الاعلام والاتصالات،​ النائب ​حسين الحاج حسن​، أن "كل مؤشراتنا المالية والاقتصادية سلبية، واوضح ان ​لبنان​ يستورد بـ 20 مليار دولار ويصدر 3 مليار دولار اي بفارق 17 مليار دولار"، كما ان هناك بين 2 الى 3 مليار دولار يد ​عاملة​ اجنبية، بالإضافة إلى إنخفاض تحويلات البنانيين من الخارج وضعف ​السياحة​، وبهذا الوضع الذي وصلنا اليها هناك تقييد اليوم لحركة الدولار في السوق.

وأشار الحاج حسن، في حديث تلفزيوني، إلى أنه يجب تخفيف الإستيراد، لا سيما المواد الموجودة في السوق، ​الدجاج​ و​البطاطا​ والمحارم والبسكويت وغيرها من المنتجات الموجودة في السوق، وعبر ذلك نضرب المنتجات الوطنية. وأوضح ان التقارير الدولية والمحلية تقول ان كلفة ​الفساد​ في لبنان تترواح بين 4 و6 مليار دولار. واوضح ان هناك تهرب ضريبي وجمركي وهناك ​قطاع الاتصالات​ و​الكهرباء​ والبيروقراطية وغيرها من الاجراءات.

واكد الحاج حسن، أنه يمكن تخفيض مصاريف شركات الخلوي سنويا 150 مليون دولار، واذا استوردت الدولة ​النفط​ مباشرة هناك مئات ملايين الدولارات توفير على الخزينة، وفي ​الجمارك​ هناك 800 مليون دولار تهرب في المعابر الشرعية.

ولفت الحاج حسن، إلى أن "المصارف بذات المركب معنا ويجب وضع عقد اجتماعي جديد ينص على مساهمة المصارف بالاجراءات الانقاذية".