أعلنت الحكومة الفرنسية برئاسة إيمانويل ماكرون مشروع موازنة العام 2020 لدعم القدرة الشرائية، في أجواء من تباطؤ متوقع للنمو.
وتنوي الحكومة بحسب مشروع الموازنة، خفض الضرائب على الفرنسيين بأكثر من تسعة مليارات يورو.
وتهدف هذه الإجراءات إلى دعم القوة الشرائية وتعزيز نمو اقتصادي مهدد بتباطؤ الاقتصاد العالمي، وبالشكوك المرتبطة بالخلافات التجارية بين الولايات المتحدة والصين والـ "بريكست".
وخفضت الحكومة بذلك تقديراتها للنمو في 2020 إلى 1.3 %، مقابل 1.4 % في التقديرات السابقة.
